أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الأحد، أن 64 سفينة عبرت البحر الأحمر "بأمان"، بعد أن رفعت لافتة "لا علاقة لنا بإسرائيل".

‏جاء ذلك في منشور لعضو المجلس السياسي الأعلى للجماعة محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر بين الجماعة اليمنية من جهة، والولايات المتحدة وبريطانيا من جهة أخرى.

وقال الحوثي إن "أبسط حل يسمح بمرور السفن بأمان أثناء عبورها من البحر الأحمر، هو أن تضع عبارة (لا علاقة لنا بإسرائيل)، في لوحة التعريف الآلي الخاصة بها".

وأضاف أن "هذا الحل أثبت فاعليته، بأن عبرت البحر 64 سفينة بأمان وهي تضع هذه العبارة"، منذ بدء عمليات الجماعة ضد السفن الإسرائيلية في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.

وتابع: "لقد جلبت بريطانيا مع أمريكا بخطواتهما المتهورة وهجماتهما الإرهابية على الجمهورية اليمنية الضرر الأكبر على العالم، وعلى أوروبا بشكل خاص".

وأردف "ما حصل حتى الآن قد أثبت فشل عملياتهما، وأثبت أنهما بعسكرة البحر الأحمر والبحر العربي ومنع مرور السفن التجارية تعتديان على الملاحة الدولية".

والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة إعادة تصنيف جماعة أنصار الله المعروفين أيضا باسم الحوثيين "منظمة إرهابية عالمية"، وفق بيانين صادرين عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ووزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

و"تضامنا مع قطاع غزة" الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت، منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 12 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه "ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وحتى الأحد، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 25 ألفا و105 فلسطينيين وأصاب 62 ألفا و681، وتسبب بنزوح نحو 1.9 مليون، أي أكثر من 85% من السكان، في ظل دمار هائل في المنازل والبنية التحتية، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.