كشفت «الهيئة السعودية للمهندسين» عن عدم إبرامها اتفاقا مع وزارة الداخلية أو هيئة التحقيق والادعاء العام في شأن ملاحقة المهندسين المزورين والمنتحلين للمهنة، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية «منحتها صلاحيات» عبر طرق تنسيقية لملاحقة 35 ألف منتحل للمهنة والكشف عنهم.

وأوضح رئيس هيئة المهندسين المهندس «حمد الشقاوي» أن «الهيئة لم تبرم بعد أي اتفاق أو أن هناك أي تنسيق بينها وبين وزارة الداخلية أو هيئة التحقيق والادعاء العام»، مبيناً أن الهيئه طلبت زيارة وزير الداخلية الأمير «محمد بن نايف» لوضع آلية للتعامل مع من يدخل البلد من المهندسين الأجانب.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية هي الجهة الوحيدة التي تدعم الهيئة السعودية للمهندسين بشكل منقطع النظير، مدللا علي ذلك بأنها منحتها صلاحية ملاحقة 35 ألف منتحل لمهنة الهندسة، و1500 آخرين ما زالوا يتلاعبون بمقدرات البلد.بحسب قوله

وأفاد «الشقاوي» بأن «وزارة الداخلية منذ عهد ولي العهد الراحل الأمير «نايف بن عبدالعزيز» ومن بعده الأمير «محمد بن نايف» كانت وما زالت تدعم الهيئة بصمت من دون أن نأتي إليهم، ويشددون على تطبيق الإجراءات على المخالفين من دون استثناء»، موضحا أن الهيئة تريد تطبيق الجزاء على المخالفين، وهو اختصاص جهات أخرى.

كما أضاف: «المزوّر تطبق عليه عقوبتا السجن والتشهير كما هو معمول به في القضاء، والهيئة السعودية للمهندسين ترفع القبعة للوزارة، وهي الداعمة لها بشكل أكبر من الدعم المفترض من وزارة التجارة والصناعة».

يذكر أن هيئتي الرقابة والتحقيق والمهندسين بحثتا خلال ورشة عمل منتصف الأسبوع الماضي، الحلول المفترضة لإنهاء مشكلة تعثر المشاريع وضعف وأخطاء التصاميم والرسوم الهندسية.

وكشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمهندسين أن عدد المهندسين السعوديين المسجلين في تخصص الهندسة المدنية تجاوز 2000 مهندس، في مقابل نظرائهم الأجانب الذين تجاوز عددهم 43 ألفا.

وحدد التقرير عدد المهندسين المسجلين في تخصص الهندسة المدنية بـ2356 مهندساً سعودياً، في مقابل 43325 مهندسا وافدا، يليهم في التخصص الهندسة المعمارية، التي سجل بها 2314 مهندسا سعوديا و11965 مهندساً وافداً في الهيئة.