بعد اتفاقها مع جمهورية أرض الصومال الانفصالية على استئجار جزء من ساحلها على البحر الأحمر، تواجه إثيوبيا عقوبات وعزلة محتملة، لكن يبدو أن أكبر دولة حبيسة في العالم قد حسمت أمرها ولن تتراجع، وفقا لعزرا نكو، وهو خبير في الجغرافيا السياسية والسياسة الدولية.

نكو أشار، في تحليل بموقع "مودرن دبلوماسي" الأمريكي (Modern diplomacy) ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن إثيوبيا أبرمت في 1 يناير/ كانون الثاني الجاري اتفاقا مع إقليم أرض الصومال، الذي أعلن في عام 1991 انفصالا من جانب واحد عن الصومال.

وأضاف أن الاتفاق ينص على أن تستأجر إثيوبيا، وهي دولة حبيسة، جزءا من ساحل أرض الصومال في منطقة ميناء بربرة لإنشاء قاعدة بحرية لأغراض تجارية وعسكرية، وفي المقابل تحصل أرض الصومال على حصة في شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

كما "تقع أرض الصومال على الساحل الجنوبي لخليج عدن، وهي منطقة ذات أهمية عالمية منذ افتتاح قناة السويس في عام 1869، وتربط منطقة باب المندب في أرض الصومال خليج عدن بالبحر الأحمر؛ مما يجعل المنطقة النقطة الوحيدة ذات أقصر طريق بين أوروبا وآسيا، التي يعد غربها مركز إنتاج النفط في العالم"، كما أضاف نكو.

وتابع أن "التحدي الأكبر أمام أرض الصومال هو عدم الاعتراف بها كدولة مستقلة وشرعية وفق القوانين الدولية؛ مما يؤدي إلى استبعادها من القرارات والقروض والمساعدات الدولية، ويبدو أنها تسعى عبر هذا الاتفاق إلى أن تحظى باعتراف إثيوبيا وهي دولة قوية في أفريقيا".

سجن جغرافي

"من المتوقع بحلول عام 2030، أن يبلغ عدد سكان إثيوبيا 150 مليون نسمة، ولا يمكن لهذا العدد أن يعيش في سجن جغرافي. والسماح لإريتريا بالانفصال كان خطأ تاريخيا كبيرا"، بحسب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد.

وقال نكو إنه "بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عن إثيوبيا في عام 1993، أصبحت إثيوبيا أكبر دولة غير ساحلية في العالم؛ مما أثر عليها سلبا من حيث الأمن والنقل والاستثمار والاقتصاد".

وأردف: "وحاليا، تمنح إريتريا إثيوبيا نافذة عبر موانئ عصب ومصوع الصغيرة بالقرب من مضيق باب المندب".

وتابع أن "إثيوبيا هي إحدى الدول الإفريقية ذات الاقتصاد الأسرع نموا، إذ سجلت خلال العقد الماضي نموا بنسبة 9.9% (...) وجاءت مساهمة كبيرة في الاقتصاد من التجارة، ويمر 90٪ من منتجاتها عبر ميناء جيبوتي".

النفط والغاز

"وأدان المجتمع الدولي وكذلك أفريقيا بشدة هذا الاتفاق، وهددت الحكومة الصومالية بشن حرب على إثيوبيا"، وفقا لنكو.

ورأى أن "الخطوة الأكبر التي يمكن اتخاذها هي فرض عقوبات على إثيوبيا أو تعليق عضويتها في الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) أو الاتحاد الأفريقي (مقره في أديس أبابا)، لكن إثيوبيا تدرك خطورة وعواقب الاتفاق مع أرض الصومال، ويبدو أنها كانت مستعدة له".

وتساءل: "إلى متى سيفرض الاتحاد الأفريقي عقوبات؟.. الأمر لن يدم طويلا، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ضعف الاتحاد، وكذلك  الأهمية الاستراتيجية لميناء بربرة في التجارة والأمن العالميين".

و"من التوقعات الأخرى العزلة عن الدول المجاورة مثل جيبوتي، التي تهدف استراتيجية إثيوبيا إلى تقليل الاعتماد عليها، إذ تفيد تقديرات بأنه إذا نجحت إثيوبيا في استكمال بناء الميناء في أرض الصومال، فستخفض 30% من مرور بضائعها عبر ميناء جيبوتي، مما سيثر سلبا على اقتصادها، إذ يعتمد أكثر من 70% من ناتجها المحلي الإجمالي على إيرادات الموانئ"، كما تابع نكو.

وزاد بأن "دول، مثل مصر (في ظل الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة) وإريتريا، سترى ذلك على أنه استعداد عسكري من الحكومة الإثيوبية للحرب".

نكو قال إنه "نظرا للأهمية الاستراتيجية لميناء بربرة وأرض الصومال بشكل عام في نقل النفط والغاز، وفي ظل الصراع في خليج عدن بين الولايات المتحدة والحوثيين والحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستكون هناك حاجة لإثيوبيا على طاولة القرار العالمية لتسهيل نقل هذه المنتجات".