كشف وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن موافقة على تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية بشرط "اقتطاع حصة غزة منها".

وذكر سموتريتش، عبر منصة إكس، أن هذه الموافقة جرت برعاية أمريكية، موضحاً أنه "سيتم وقف جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة".

وفي السياق، نقل الصحفي الإسرائيلي، دورون كادوش، عن مصدر سياسي، قوله إن "إسرائيل اتفقت مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على أنه إذا ذهبت الأموال إلى غزة قبل نهاية الحرب، فإنه يمكن لتل أبيب أن توقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل كامل".

ومن جانبه، علق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على موافقة "الكابينت" الإسرائيلي، على تحويل أموال المقاصة للسلطة، واقتطاع حصة غزة منها، قائلا: "قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، ويحظى الشعب هناك بالأولوية ولن يتم التخلي عنه"، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب) كاملة، وفقا لما أوردته وكالة "الأناضول".

جاء ذلك خلال استقبال عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد منظمة "مجلس كنائس الشرق الأوسط للسلام"، مضيفا: "لا يمكن القبول بمخططات سلطات الاحتلال في فصل قطاع غزة أو أي جزء منه أو التعامل معها".

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من الاحتلال الإسرائيلي أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، وتبلغ قيمتها الإجمالية 257 مليون دولار شهرياً.

ويتوزع المبلغ المخصص لغزة، بين 170 مليون شيكل (46 مليون دولار) تمثل فاتورة أجور الموظفين العموميين التابعين للسلطة في القطاع، وقرابة 100 مليون شيكل (27 مليون دولار)، كانت تحول شهريا لتوفير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء.

ووفق القرار الإسرائيلي، لن يُسمح للنرويج بنقل الأموال إلى غزة، "وسيكون لإسرائيل الحق في وقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية حال تم خرق الاتفاق"، بحسب إعلان سموتريتش.

ومنذ 108 أيام يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة، خلف أكثر من 25 ألف شهيد و63 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت بـ"دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.