قال مسؤول مصري بارز إن حركة "حماس" رفضت عرضا إسرائيليا لهدنة مدتها شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم في غزة، وفقا لما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين تفاصيل العرض، في وقت سابق.

وقال المسؤول، الذي تحدث إلى "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "حماس" رفضت الاقتراح، وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح أي أسير آخر، وهو ما يرفضه قادة الاحتلال حتى الآن.

وأضاف أن قادة "حماس" رفضوا أيضا مغادرة غزة، ويطالبون إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

وأكد المسؤول أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقيات سابقة بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، تعملان على إعداد اقتراح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات. وسيتضمن الاقتراح إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وطرح رؤية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

تفاصيل العرض

ووفقا لما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، فإن الاقتراح "يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وعودة جثث الأسرى القتلى على عدة مراحل، بحيث يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والأسرى يعانون من حالة طبية حرجة"، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".

فيما ستشمل المراحل التالية إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود، والجنود الإسرائيليين، وجثث الأسرى، بحسب المسؤولين.

وبموجب هذا المقترح سيتم الاتفاق بين إسرائيل وحماس على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي من كل فئة ذكرت سابقا، ثم ستجرى مفاوضات منفصلة حول أسماء هؤلاء السجناء، بحسب الموقع الأمريكي.

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن الاقتراح يشمل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من المراكز السكانية الرئيسية في القطاع والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة أثناء تنفيذ الصفقة.

وشدد المسؤولون على أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ولا على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين البالغ عددهم 6000 من السجون الإسرائيلية، إلا أنها ستوافق على الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين إذا وافقت حماس على العرض.

وزعم المسؤولون أنه في حال تم تنفيذ الصفقة فإن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة ستكون أصغر بكثير من حيث النطاق والكثافة بعد توقف القتال لمدة شهرين.