أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، الجمعة المقبل.
وأوضحت المحكمة، في بيان، أنها ستعلن ظهر الجمعة، القرار المتعلق بطلبات التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة انتهاك الأخيرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه لعام 1948 خلال هجماتها على غزة.
وأشار البيان، إلى أن قرار التدابير ستتلوه رئيسة المحكمة جوان إي دونوهيو، في جلسة استماع علنية.
وذكر أن جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بتهمة انتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وطالبت باتخاذ تدابير مؤقتة من أجل "منع المزيد من الضرر الجسيم غير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية".
وتعليقا على هذا الإعلان، عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله في أن "تلتزم محكمة العدل الدولية بمعايير القانون الدولي بشأن قضية الإبادة الجماعية في غزة".
وفي وقت سابق، ذكر موقع "نيوز24" الإخباري في جنوب أفريقيا، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن بريتوريا تتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بعد غد الجمعة بشأن اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب في قطاع غزة.
كما قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن هناك "أنباء" تفيد بنشر المحكمة قرارها بشأن دعوى جنوب أفريقيا الجمعة.
وتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
كما تطالب جنوب أفريقيا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يقع ضمن نطاق المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على المساعدة الإنسانية، بما في ذلك غذاء وماء ووقود ومواد طبية ونظافة كافية، ومأوى وألبسة.
وأيضا اتخاذ الخطوات اللازمة لمعاقبة المتورطين في أعمال الإبادة الجماعية، والحفاظ على أدلة الإبادة الجماعية وعدم منع الموظفين الدوليين وغيرهم من المسؤولين من الوصول إلى غزة لهذا الغرض، وتقديم تقارير منتظمة إلى المحكمة بشأن تنفيذ التدابير المذكورة، والامتناع عن التصرفات التي من شأنها تعقيد القضية أو إطالة أمدها.
