أيد 49 من إجمالي 51 عضوا ديمقراطيا بمجلس الشيوخ الأمريكي إجراء يؤيد إقامة دولة فلسطينية كسبيل لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وذلك كجزء من حزمة للأمن القومي، تشمل تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل.

وذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن هذا الإجراء يأتي عقب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة والتي أعلن فيها رفض إقامة دولة فلسطينية، ما أجج التوترات مع إدارة بايدن والكونجرس، لا سيما الحزب الديمقراطي.

وسيقدم هذا الإجراء كملحق للأمن القومي، ويدعم "حلاً تفاوضياً للصراع يقود إلى وجود دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنباً إلى جنب"، بما يضمن "بقاء إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وآمنة"، ويلبي "التطلعات المشروعة" للفلسطينيين في إقامة دولتهم.

وقدم السيناتور بريان شاتز (يهودي ديمقراطي) هذا الإجراء كتعديل لمشروع قانون مرتقب، من شأنه أن يوفر مساعدات الأمن القومي لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

وقال شاتز في مؤتمر صحفي: "ما سيحدد مستقبل إسرائيل وفلسطين هو ما إذا كان هناك أمل أم لا. وحل الدولتين يجب أن يكون هو هذا الأمل".

ويضغط العديد من أعضاء الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، على الإدارة لبذل المزيد من الجهد للتعامل مع الخسائر الفادحة التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين بسبب حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة.

وتزامنا مع تصاعد العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية المحتلة، قال نتنياهو، في مؤتمر صحفي هذا الشهر، إنه يعارض إقامة أي دولة فلسطينية لا تضمن أمن إسرائيل، فيما أثار حديثه قلقاً دولياً، بما في ذلك في الولايات المتحدة، أكبر داعم لإسرائيل.

وتصرّ واشنطن على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.

وتحدث نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفياً، الجمعة الماضية، للمرة الأولى منذ نحو شهر، وقال بايدن بعد المكالمة إنه يعتقد أنه ما زال من الممكن أن يوافق نتانياهو على شكل ما من أشكال الدولة الفلسطينية.