ثمن باهظ تكبدته الإدارة الأمريكية بسبب دعمها اللامحدود لدولة الإحتلال الإسرائيلي في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى اللحظة الراهنة.

1.6 مليار دولا هي فاتورة التعزيزات العسكرية الأمريكية للشرق الأوسط منذ بدء الحرب، وهي ما لا تستطيع وزارة الدفاع الأمريكية دفعها؛ بسبب عدم قدرة المشرعين الأمريكيين على إقرار الموازنة، حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن مسؤولين فضّلوا عدم نشر هويتهم.

ووفق المسؤولين تشمل الكُلفة الإجمالية إرسال سفن حربية، وطائرات مقاتلة، ومعدات إضافية إلى المنطقة، وإبقاءها 4 أشهر، وقد ترتفع الكلفة العسكرية الأمريكية في المنطقة إلى 2.2 مليار دولار.

وأوضحت الصحيفة أن تلك الميزانية لا تشمل كُلفة الصواريخ التي استخدمها الجيش الأمريكي لضرب مواقع للحوثيين في اليمن، أو إسقاط الطائرات من دون طيار، والصواريخ في البحر الأحمر، بسبب عدم وجود بيانات كافية إلى الآن لإجراء هذه الحسابات.

ونوهت الصحيفة بأن تفاصيل الكلفة العسكرية تصل إلى الكونغرس تزامنًا مع وصول المفاوضات بشأن الطلب الإضافي الذي قدمه الرئيس جو بايدن؛ للحصول على أكثر من 100 مليار دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا وتايوان إلى نقطة محورية بمجلس الشيوخ.

ومع بدء إسرائيل حربها على قطاع غزة، أمر البنتاغون بإرسال مجموعة هجومية إضافية لحاملة طائرات وسفن برمائية تحمل مشاة البحرية، وطائرات مقاتلة، ودفاعات جوية ومئات من القوات إلى الشرق الأوسط.

وبحسب الصحيفة، فإن الجيش ليس لديه الأموال اللازمة لدفع تكاليف تلك العمليات غير المخطط لها.

فاتورة باهظة

ونقلت عن أحد المسؤولين، قوله "أعتقد أنها ستكون فجوة نرغب في سدها؛ إنها فاتورة مستحقة، وسيتعين علينا دفعها في حدود كمية محدودة من الموارد".

ويدرك المشرعون الكُلفة غير المخطط لها ويفكرون في كيفية دفعها، وبحسب الصحيفة فإن الخيارات تشمل إضافتها إلى فاتورة الإنفاق السنوية، أو إلى مبلغ الطوارئ الإضافي البالغ 111 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل، أو تمويله من خلال مبلغ إضافي قائم بذاته لتغطية تكاليف الحرب.

ولم يتفق كبار أعضاء الكونغرس، بمن فيهم المسؤولون المكلفون بالتفاوض على حزمة المساعدات الضخمة واتفاق التمويل الحكومي لمدة عام كامل، حول ما إذا كان ينبغي أن يكون تمويل الشرق الأوسط ضمن التمويل الإضافي.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ باتي موراي (ديمقراطية من واشنطن) قولها "نتفاوض على كل هذه النفقات حاليًا، أريد أن أرى الصورة كاملة قبل أن أجيب" بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج هذا الإنفاق.

ولا يزال يتعين على مجلسي الشيوخ والنواب، كذلك، التوصل إلى اتفاق لتمويل الحكومة بأكملها لبقية العام المالي 2024، ويهدف زعماء الكونغرس الآن إلى وضع اللمسات الأخيرة على التمويل الفدرالي بحلول مارس/ آذار مما قد يجعله وسيلة لمزيد من توجيه المخصصات في الشرق الأوسط، وفق بوليتيكو.