دعت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إلى فتح تحقيق مستقل حول مقتل 3 أسرى إسرائيليين بغاز سام، ألقاه الجيش الإسرائيلي داخل أحد الأنفاق في قطاع غزة.

وفي 14 ديسمبر/كانون الأول، انتشل الجيش الإسرائيلي من نفق في جباليا (شمال غزة) جثث 3 إسرائيليين اختطفوا إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهم الجنديان رون شيرمان، وإيليا توليدانو، إضافة إلى ثالث مدني".

وبعد حوالي شهر، سلم الجيش إلى عائلاتهم التقرير الطبي وتقريرا عن كيفية العثور على الجثث.

وأبلغ المسؤول في الفريق الإسرائيلي الذي يجري مفاوضات حول تبادل أسرى نيتسان ألون، عائلة أحد الأسرى الثلاث أن ثمة إمكانية أن الثلاثة قُتلوا من جراء استنشاق غاز سام تسرب من القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في عملية اغتيال القيادي في "حماس" أحمد الغندور، بغارة إسرائيلية، وفق ما نقل تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وذكرت الصحيفة، أن الجيش الإسرائيلي امتنع عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان يعتزم تغيير نوع الذخيرة التي يستخدمها في القصف عموما وقصف الأنفاق خصوصا، بهدف تقليص مخاطر تسرب غازات سامة إلى أماكن يتواجد فيها الأسرى.

وتثير هذه الأمور أسئلة صعبة ومثيرة للقلق وتتطلب توضيحات أمام الرأي العام".

وأشارت إلى أن "هذه الأسئلة أثيرت بكل خطورتها من قبل الدكتورة معيان شيرمان، والدة رون، وهي طبيبة بيطرية".

وفي منشور لـ"شيرمان" على "فيسبوك"، اتهمت الجيش الإسرائيلي بـ"قتل ابنها عندما ضخ الغاز السام إلى النفق، الذي كان الرهائن محتجزين فيه وكانوا بمثابة دروع بشرية لأحمد غندور، أحد كبار قادة حماس"، على حد تعبيرها.

وكتبت شيرمان عن ابنها: "رون قُتل بالفعل، ليس من قبل حماس، ولا برصاص طائش وليس في تبادل لإطلاق النار. كان هذا قتلا عمدا، قصف بالغاز السام".

وتابعت: "وجدوا أن رون كان مصابا بعدة أصابع مهشمة، وعلى ما يبدو بسبب محاولاته اليائسة للهروب من القبر المسموم".

وأضافت أن "ابنها اختطف بسبب الإهمال الإجرامي من جانب جميع كبار الشخصيات في الجيش وهذه الحكومة الفاسدة، التي أعطت الأمر بقتله لتصفية الحسابات مع (إرهابي)"، وفق تعبيرها.

وقالت والدة إحدى الأسرى، بعد لقائها مع ألون إن الأخير اعترف أمامها بأن نجلها قُتل نتيجة استنشاق غاز سام تسرب في القصف الإسرائيلي لنفق تواجد فيه الغندور، وأضافت أن ألون ادعى أن الجيش لم يعلم بأن الأسرى الثلاث موجودون في المكان نفسه.

وأفاد والد أسير أخر، بأن ألون قال إنه "من المعقول جدا افتراض أن سبب الموت كان بسبب ذلك الهجوم"، وأن ألون "طرح أيضا إمكانية أن حماس قتلته، نقابل ضباط آخرين برتبة لواء الذين لم ينفوا، وعندها تحدث ألون حول الاعتقاد أن ابننا قُتل جراء تسرب غازات من القنبلة".

وأضاف أن ألون شرح لعائلات الأسرى "مفعول الغازات في مكان مغلق ولم يطرح سببا آخر لموتهم عدا استنشاق غازات".

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج تشريح جثث الأسرى الثلاث، أظهرت أنه لا يمكن نفي إمكانية إصابة تسببت بنزيف داخلي، وفي الوقت نفسه لا يمكن نفي أن موتهم سببه استنشاق مواد سامة.

وحسب صحيفة "هآرتس"، فإن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري "رد بشكل مراوغ"، بأنه من غير الممكن تحديد مَن قتل الأسرى الثلاثة".

وأضاف: "في هذه المرحلة، لا يمكننا أن ننكر أو نؤكد أنهم قتلوا بسبب الاختناق أو الخنق أو التسمم أو آثار هجوم الجيش الإسرائيلي أو عمل حماس".

وعلّقت الصحيفة: "يبدو أن هذا الرد المراوغ كان يهدف إلى إسكات النقاش وإثارة الشكوك حول ادعاءات العائلة، دون إنكارها مباشرة أو الدخول في شجار مع الأهل الثكالى".

واستدركت: "يجب ألا نقبل بهذه المراوغة، ما كتبته شيرمان عقب الإحاطة التفصيلية التي قدمها لها ممثلو الجيش لا يمكن أن يبقى دون إجابة".

وتساءلت الصحيفة: "هل استخدم الجيش الإسرائيلي الغاز السام في غزة لقتل الناس في الأنفاق؟ وإذا استخدم مثل هذا التكتيك، فهل هذا قانوني بموجب قوانين الحرب التي تلتزم بها إسرائيل؟ وإذا استُخدم، فمن الذي أعطى الموافقة على استخدامه؟".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، هل يتم أخذ حياة الرهائن في الاعتبار على الإطلاق عند اتخاذ القرارات بشأن الأنفاق، أم أن الاعتبار الوحيد هو الحاجة العملياتية لضرب نشطاء حماس؟".

وشدّدت "هآرتس" قائلةً: "يجب التحقيق في كل هذه الأسئلة من قبل هيئة خارجية (خارج الجيش الإسرائيلي) تتلقى كل المعلومات اللازمة من الجيش والحكومة وتقدم استنتاجاتها إلى الجمهور.. لا يمكننا الانتظار حتى انتهاء الحرب لإجراء هذا التحقيق الحيوي".

ومنذ أسابيع، يتظاهر آلاف الإسرائيليين للمطالبة بإعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويتعرض ائتلاف نتنياهو الحاكم لانتقادات متزايدة من خصومه السياسيين بسبب تعامله مع مجريات الحرب وملف الأسرى، حيث يواجه ضغوطا شديدة لاستعادة المحتجزين الذين أسروا في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ثم نقلوا إلى غزة حيث تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع تقول إنها تستهدف القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وباقي الفصائل الفلسطينية.

ومن بين نحو 250 محتجزا، أطلق سراح حوالي 100 في هدنة إنسانية مؤقتة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما لا يزال 132 بغزة، قضى منهم 27 أسيرا دون إعادة جثثهم، وفق بيانات إسرائيلية.