رغم أنهم أكدوا أنهم لا يستهدفون سوى السفن المتوجهة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، يحاول كل من ويليام توبين، المدير المساعد في مركز الطاقة العالمي، وجوزيف ويبستر، الزميل الأول بالمركز، تفسير الأسباب الاقتصادية لتحرك الولايات المتحدة السريع والمتواصل لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

ويقول الكاتبان، في تحليل نشره "المجلس الأطلسي Atlantic Council"، إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تلحق الضرر بالتجارة العالمية وتؤثر على سوق الطاقة، بل وقد تبطئ عملية التحول الذي ينشده العالم الآن إلى الطاقة النظيفة، بسبب تأثر عمليات نقل سلاسل التوريد المتعلقة بالطاقة النظيفة.

التجارة البحرية والطاقة

ويضيفان أن التجارة البحرية للطاقة ذات أهمية أساسية لتأمين إمدادات الطاقة وللسعر الذي يشعر به المستهلكون في جميع أنحاء العالم، ولأن أسعار النفط يتم تحديدها عالميا، تخشى واشنطن من أن تؤدي هجمات الحوثيين إلى تذبذب في ذلك السعر، بما ينعكس سلبا عليها، من ناحية كونها لا تزال مستوردا للنفط، رغم أنها باتت المنتجة الأولى له عالميا، ومن ناحية انعكاس تذبذب أسعار الطاقة على النمو الاقتصادي العالمي، والذي يؤثر في الاقتصاد الأمريكي بشكل محوري.

ورغم أن الحوثيون لم يقدموا على استهداف ناقلات النفط والغاز، إلى حد كبير، رغبة منهم في عدم حدوث تسربات نفطية أمام السواحل اليمنية ولعدم استعداء الصين ودول الخليج، فإن مبادرة شركات طاقة كبرى، مثل "بريتش بتروليم" و  "شل" وشركات طاقة خليجية، مثل "قطر للطاقة" و "ناقلات النفط الكويتية" إلى تعليق شحناتها بالبحر الأحمر يعني أن تجارة الطاقة البحرية في خطر، بحسب التحليل.

تأثر الاقتصاد الأمريكي

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تجري تجارة محدودة في النفط والغاز الطبيعي المسال عبر قناة السويس، فإن خطر انقطاع الإمدادات في نقطة الاختناق الحرجة هذه يهم الأمن الاقتصادي الأمريكي، حيث يتم تحديد أسعار النفط عالميًا، كما يقول الكاتبان.

علاوة على ذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن احتفاظ حلفائها الأوروبيين بإمكانية الوصول إلى إمدادات الطاقة وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويؤكد ارتفاع صادرات وواردات النفط من وإلى الولايات المتحدة مدى تشابك قدرتها التنافسية الاقتصادية مع المشاعات البحرية العالمية.

انخفاض النمو الاقتصادي العالمي

ويقول التحليل إنه في حين أن البحر الأحمر ليس نقطة عبور رئيسية لصادرات النفط الأمريكية، التي تعبر في المقام الأول معبر المحيط الأطلسي أو قناة بنما، فإنه ليس من المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أن يتم إغلاق أي مياه أمام تجارة الطاقة.

ويضيف أنه إذا طُلب من سفن الطاقة تغيير مسارها وسط التهديدات الأمنية والمشاعات العالمية المجزأة، فإن تكاليف الشحن وأسعار الطاقة سترتفع، مما سيؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي العالمي.

لذلك، فإن من المصلحة الاقتصادية للولايات المتحدة ضمان بقاء المشاعات البحرية العالمية خالية من الاضطراب.

تهديد مساعي خفض الانبعاثات

ويقول الكاتبان إن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لن تؤثر فقط على تجارة الطاقة الأحفورية، بل أيضا على المساعي للانتقال إلى الطاقة النظيفة.

ويضيفان أنه غالبًا ما تعبر مدخلات سلاسل توريد الطاقة النظيفة العديد من العقد البحرية المختلفة في جميع أنحاء العالم، من المنجم إلى المصنع إلى التثبيت النهائي.

على سبيل المثال، يمكن تكرير الكوبالت المستخرج في جمهورية الكونغو الديمقراطية في فنلندا، وتجميعه في بطارية في اليابان، وشحنه إلى مصنع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

ومع مواجهة سلاسل التوريد البحرية قدرًا أكبر من عدم اليقين، ستحتاج الشركات إلى قدر أكبر من التكرار وتخزين المخزون.

كما أن تشابك سلاسل التوريد والتضخم الناتج عن ذلك سوف يستلزم ارتفاع أسعار الفائدة، مع تساوي كل الأمور.

وسيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة بدوره إلى الضغط على مشاريع الطاقة النظيفة كثيفة رأس المال من خلال رفع تكاليف التمويل.

وبالتالي، سوف يتباطأ التحول العالمي للطاقة النظيفة إلى حد كبير إذا لم تعد حرية الملاحة افتراضاً معقولاً للتجارة المنقولة بحراً.