اعتبرت صحيفة الباييس الإسبانية، أن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية، بالزام إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة؛ بمثابة حكم تاريخي يمهد لجعل الكيان الصهيوني دولة منبوذة ومارقة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها السبت، إنه بعد هذا الأمر أصبحت حكومة نتنياهو ملزمة باتخاذ "جميع التدابير اللازمة" لتجنب انتهاك المادة 2 من وفقا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام عام 1948"

وتنص المادة 2 على تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه: قتل أعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأمر يفرض على إسرائيل الالتزام بعدم تدمير أي دليل من شأنه أن يدين إسرائيل.

وأكدت الصحيفة على أن “المحكمة لم ترفض الجزء الأكثر أهمية من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في نهاية ديسمبر/كانون أول الماضي وهو "نية الإبادة الجماعية" ضد السكان الفلسطينيين.

وترى أن هناك مؤشرات لتقييم الاتهام الخطير، لكنها تدرك أن الأمر سيستغرق وقتا طويلا قبل أن يصدر حكم في هذا الشأن، وتأمر بسلسلة من الإجراءات ذات الأثر الفوري لوقف ما يحدث والحفاظ على أدلة الجريمة.

وذكرت أنه يجب على نتنياهو أن يقدم أدلة خلال شهر على أنه يلتزم في الواقع بأحكام الهيئة القضائية التابعة للأمم المتحدة".

ولفتت إلى أن الأمر الصادر من المحكمة رغم أنه لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار" لكنه يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة في مواجهة نظام دولي يؤدي عدم له إلى عواقب بعيدة المدى أكثر من التجاهل المعتاد لقرارات الأمم المتحدة.

وعقبت أن التجاهل الإسرائيلي كان سيحدث مرة أخرى لو طلبت محكمة العدل الدولية وقفاً فورياً لإطلاق النار.

وأشارت إلى أن أفعال نتنياهو وجيشه في غزة؛ قد تؤدي بإسرائيل إلى المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية، وهي المفارقة التاريخية التي تخجل العديد من مواطنيه، فقد فشل في تأمين إطلاق سراح الرهائن وتسبب في معاناة غير مبررة لعشرات الآلاف من الأبرياء.

وأوضحت أن خطر تحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة دولياً قد يزيد أيضاً من الإرث الكارثي الذي خلفه رئيس وزرائها”.