اتفقت السعودية ومصر على ضرورة الاستمرار في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لافتين إلى أن ما يشهده البحر الأحمر نتيجة مباشرة للتوتر في المنطقة، بسبب تصاعد الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزيري خارجية البلدين السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والمصري سامح شكري، في العاصمة القاهرة.

قال الأمير بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع شكري: "سنواصل العمل مع مصر لحل الأزمة الراهنة في غزة، ويجب تنفيذ تحرك دولي لحل الأزمة في قطاع غزة".

وشدد علي ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي، مشيرا إلى رفض بلاده العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني لأنه مخالف للقانون الدولي.

وأكد بن فرحان، الحاجة إلى قرار من المجتمع الدولي يلزم الجميع بخصوص الفلسطينيين، مضيفا: "سنواصل الضغط مع الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني".

الأمر ذاته، ذكره شكري، الذي قال إنه من المهم الاستمرار في في المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وندد شكري بالحملة الموجهة ضد وكالة "أنوروا" في غزة، وقال إن الألفاظ التي استخدمت ضد موظفين الوكالة الأممية لم تستخدم احتجاجا على مقتل 26 ألف فلسطيني.

وأضاف: "ينبغي ألا نستبق التحقيق بشأن الاتهامات الموجهة لموظفين في الأونروا".

وتابع: "الحد من قدرة الأونروا على القيام بخدماتها تجن لا ينبغي أن يحدث، وتعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي للفلسطينيين".

ولفت شكري إلى أن ما يشهده البحر الأحمر نتيجة مباشرة للتوتر في المنطقة، بسبب تصاعد الحرب.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت في وقت سابق، أن شكري سيستضيف بن فرحان، في قصر التحرير لإجراء محادثات بين البلدين، تليها مؤتمر صحفي.

وتتضمن القضايا المطروحة على الوزراء العديد من الموضوعات، بما في ذلك الحرب في غزة، والعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة، والتطورات الإقليمية والدولية.

وعقد الوزيران مشاورات مكثفة على جدول أعمال مصر والسعودية،  لتطوير آليات التعاون الثنائي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى الأحد نحو 26 ألفا و422 شهيدا، 65 ألفا و87 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.