انضمت اليابان إلى 11 دولة قررت تجميد تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،  بناء على مزاعم إسرائيلية، فيما حذرت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك من "تأثير كارثي"، معتبرة هذا الموقف "عقاب جماعي قاسي جدا لسكان غزة"، وفقا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية (The Guardian) في تقرير ترجمه "الخليج الجديد".

وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان الإثنين، أن طوكيو قررت تعليق التمويل الإضافي لـ"أونروا" في الوقت الذي تجري فيه الوكالة تحقيقا في مزاعم عن مشاركة 12 من موظفيها في هجوم حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وعلى الرغم من اعترفها بأن أكثر من 1.4 مليون فلسطيني يقيمون حاليا (جراء الحرب الإسرائيلية على غزة) في مرافق "أونروا" وأن الوكالة تقوم "بعمل حيوي منقذ للحياة"، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، أول أمس السبت، إن بلادها "ستوقف مؤقتا صرف" 6 ملايين دولار من التمويل الإنساني للوكالة.

ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، علقت 12 دول مانحة، هي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا، تمويلها للوكالة التي تأسست بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 وتساعد ملايين اللاجئين الفلسطينيين وداخل وخارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، رحبت دول أخرى، بينها أيرلندا والنرويج، بإجراء "أونروا" تحقيق في مزاعم إسرائيل بشأن موظفي الوكالة، لكنها قالت إنها "لن تقطع المساعدات".

عقاب جماعي

ولتجنب "عقاب  جماعي قاسٍ جدا لسكان غزة (نحو 2.4 مليون فلسطيني)"، حثت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة هيلين كلارك أستراليا والدول الغربية الأخرى على إعادة التمويل لـ"أونروا".

وأضافت كلارك، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أنه نظرا للادعاءات المتعلقة بـ 12 موظفا (من أصل أكثر من 30 ألف موظف) في "أونروا"، فإن قرار تعليق تمويل المساعدات كان "غير متناسب على الإطلاق".

ومشددة أن على الأمم المتحدة "تصرفت بسرعة كبيرة جدا" للتعامل مع الادعاءات، قالت كلارك، وهي مدير سابق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن مدير الوكالة "طرد على الفور الأشخاص التسعة، من بين الـ12، الذين تمكن من العثور عليهم، بينما الثلاثة المتبقين أحدهم مات والآخران لم يتم العثور عليهما".

وشددت على أنه "لهذا السبب يبدو تعليق المساعدات من أستراليا والولايات المتحدة وآخرين بمثابة عقاب جماعي قاسٍ جدا لسكان غزة في هذه المرحلة (الحرب الإسرائيلية على القطاع)، وأعتقد أنه يحتاج إلى إعادة النظر، فتعليق التمويل قد يكون له تأثير "كارثي".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على خلّفت حتى الأحد 26 ألفا و422 شهيدا، و65 ألفا و87 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وفقا للسلطات الفلسطينية.

كما تسببت في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان، بحسب الأمم المتحدة.