أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي بتوجيه من الرئيس محمود عباس.
جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع الحكومة الفلسطينية الأسبوعي، بحسب بيان صدر عن مكتب اشتية، وسط تزايد الحديث في عديد الدول عن ضرورة وجود إصلاحات جدية في الحكومة الفلسطينية.
وركز اشتيه في بداية الاجتماع على أن "برنامج الإصلاح الذي تعمل الحكومة على إنجازه، تم تقديمه للعديد من الدول في العالم".
وقال: "اليوم نعلن انطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، والتي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاجها".
وبين اشتية أن البرنامج يشمل "استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، حيث سيقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب"، حسب البيان ذاته.
وأشار إلى أن البرنامج "يشمل العديد من الوزارات الجوهرية، ومعالجة الديون، وفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة (أموال الضرائب)، وإعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين".
كما يشمل "إقرار قانون الخدمة المدنية واقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، والتعيينات والرواتب والتقاعد وغيرها".
