حثت السعودية، الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إلى "الاضطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية" تجاه سكان قطاع غزة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، شددت المملكة على "أهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها، بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين".

وجددت الرياض التعبير عن "قلقها البالغ" إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر، "جراء الانتهاكات الصارخة" للقوات الإسرائيلية "للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وشددت على أهمية تعزيز إجراءات المراجعة والتحقيق في الادعاءات حول الوكالة، للخروج بالحقائق المقرونة بالدلائل، خصوصاً في ظل ما يقدمه العاملون في وكالة "أونروا" من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل عدد منهم، وإصابة آخرين، جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دُور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها.

وأوقفت عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها للوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بتورط 12 من موظفي "أونروا" في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، التي شنّتها حركة "حماس" على جنوب إسرائيل.

لم تحدد إسرائيل ولا "أونروا" طبيعة التورط المزعوم لموظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأمام ذلك، نددت السلطة الفلسطينية وفصائل المقاومة، والأمم المتحدة ووكلائها من قرار تعليق التمويل، واعتبروه عقاب جماعي، يساهم في إبادة سكان قطاع غزة، قبل أن تعلن إسرائيل خطتها لطرد "أونروا" من القطاع، عقب الحرب.

وهناك حوالى 5.9 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى "أونروا" ويمكنهم الاستفادة من خدماتها، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والبنى التحتية للمخيّمات والتمويلات الصغيرة والمساعدات الطارئة، بما في ذلك خلال الفترات التي تشهد نزاعاً مسلحاً.

وتحصل "أونروا" على الدعم المادي من جميع دول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبعض الحكومات الإقليمية، ويشكل ذلك حوالي 92% من وارداتها المالية.

كما تقيم الوكالة شراكات مع عدة مؤسسات وشركات، وتعمل بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من جميع الخبرات والموارد بشكل فعال.