لا تقتصر الأزمة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون على أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة الذي تحاصره وتقصفه إسرائيل، بل إنها تؤثر أيضا على مَن يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، التي تم إغلاقها بالكامل منذ الاندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب يارا عاصي في تحليل بـ"المركز العربي واشنطن دي سي" للدراسات (ACW).

وأضافت عاصي، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن "إغلاق الطرق، ونقاط التفتيش والمخاطر المتزايدة وعنف الجيش والمستوطنين أدى إلى إبقاء معظم الفلسطينيين في الضفة الغربية محصورين في مدنهم وقراهم".

وتابعت أن "عمليات الإغلاق والعنف تسحق الاقتصاد، وتبقي الأطفال خارج المدرسة. وبدأ الفلسطينيون في الضفة، الذين يشهدون الظروف المروعة التي يعيشها إخوانهم وأخواتهم في غزة، يشعرون بالقلق من أن الدور عليهم بعد غزة".

وأردفت أنه "من عجيب المفارقات أن القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة ترسخت بعد اتفاقية أوسلو (للسلام) في عام 1993، بينما كان من المفترض أن تكون أوسلو اتفاقية مؤقتة تضع الأساس لدولة فلسطينية ذات سيادة".

و"لكن بدلا من ذلك، فرضت إسرائيل سيطرة شبه كاملة على الحدود الفلسطينية ومعظم الأراضي داخل الضفة الغربية. ومنذ أوسلو، وسّعت إسرائيل سيطرتها على حركة الفلسطينيين ماديا، من خلال بناء الجدار العازل ومئات من الحواجز المادية المؤقتة والدائمة"، كما استدركت عاصي.

واستطردت: "وإداريا، وضعت إسرائيل قواعد معقدة للتصاريح اللازمة للفلسطينيين من أجل القيام بأشياء عديدة، بينها السفر أو الصلاة في المسجد الأقصى مدينة القدس أو الاعتناء بمحاصيلهم على الجانب الآخر من الجدار أو تلقي رعاية طبية متقدمة في مستشفى إسرائيلي. والآن، وتحت ذريعة هجمات حركة "حماس" في 7 أكتوبر، شددت إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية".

تصاريح إسرائيلية

عاصي قالت إن "معظم الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية اليوم لم يعرفوا مطلقا حرية الحركة داخل المنطقة أو خارجها، أو داخل الضفة الغربية نفسها".

وأضافت أنه "لفترة ما بعد بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، ظلت الحركة مفتوحة نسبيا، سواء بين الضفة الغربية وغزة أو بين الأراضي المحتلة وإسرائيل نفسها، على الرغم من أن الكثير من هذه التحركات كان يتطلب تصاريح صادرة من إسرائيل".

واستدركت: "ثم بدأت تتسارع عملية الفصل بين غزة والضفة الغربية، وكذلك سياسات الإغلاق العامة. وبحلول أواخر التسعينيات، كانت السياسات الإسرائيلية قد فصلت الضفة الغربية عن غزة".

إبادة جماعية

و"الذريعة التي استخدمتها إسرائيل لتدمير قسم كبير من غزة تتلخص في القضاء على حماس، وشرعت إسرائيل في عقاب جماعي للقطاع بدءا من الحصار (متواصل منذ 17 عاما) وحتى القصف"، كما أضافت عاصي.

وزادت بأن "رد فعل إسرائيل أدى إلى عدد غير مسبوق من القتلى في مثل هذه الفترة المحدودة (نحو 26 ألف قتيل معظمهم أطفال ونساء)، مع ما تسميه جماعات حقوق الإنسان "أدلة دامغة على جرائم حرب" وقضية ذات مصداقية قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية".

وشددت على أن "الأراضي المحتلة تواجه مرة أخرى ظروفا لا تطاق، وتشاهد القوى العالمية تتحدث عن مصيرها، بينما تحترق غزة وتشتعل الضفة الغربية".