كشفت صحيفة "لوموند" أن فرنسا قررت خفض عدد قواتها العسكرية في دول الجابون والسنغال وساحل العاج، بالتزامن مع استمرار تدهور نفوذها في دول الساحل الأفريقي عقب انقلاب النيجر في يوليو/تموز الماضي.

وقالت الصحيفة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر، خلال اجتماع للمجلس العسكري الفرنسي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إجراء تخفيض كبير في عدد الوحدات العسكرية في الجابون والسنغال وساحل العاج.

وأشارت إلى أن عملية خفض عدد العسكريين قد بدأت بالفعل في معظم القواعد الفرنسية في هذه البلدان، ولكن من المتوقع أن تتسارع هذا العام.

وبحسب الصحيفة، كان يتمركز حتى وقت قريب 350 جنديا فرنسيا في قواعد ليبرفيل وداكار عاصمتي الجابون والسنغال، و950 جنديا في ساحل العاج أبيدجان.

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن عدد الوحدات الفرنسية في جيبوتي وتشاد (1500 جندي في كل دولة) لن يتغير.

ويشهد النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا ودول الساحل الأفريقي تدهور متصاعدا، منذ عدة أشهر، بلغ ذروته مع الانقلاب العسكري في النيجر، والذي وقع في منتصف يوليو/تموز 2023، وأسس لتوتر كبير بين المجلس العسكري النيجري وفرنسا، وصل إلى القطيعة بشكل رسمي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، عندما أعلنت باريس عن إغلاق سفارتها في النيجر.

وعقب انقلاب النيجر، وإثر تهديدات فرنسية غربية، انضمت مالي وبوركينا فاسو إلى خط التوتر مع باريس.

وقبل يومين، أعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وهي المجموعة التي كانت قريبة من الغرب.

وبالتزامن، تصاعد نفوذ روسيا في تلك المنطقة، حيث أعلن وزير دفاع النيجر ساليفو مودي في 17 يناير الجاري عن بدء تعاون عسكري مع روسيا لتطوير جيش البلد الأفريقي.