تلحق الحرب المتواصلة بين حركة "حماس" وإسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الضرر باقتصادات مصر والأردن ولبنان، لكن حصول القاهرة وعمان على قروض صندوق النقد الدولي يعني أنهما في وضع أفضل من بيروت للصمود في وجه العاصفة، بحسب تحليل لموقع "ستراتفور" الأمريكي (Strator) ترجمه "الخليج الجديد".

وقال "ستراتفور" إنه "في الأشهر المقبلة، من المرجح أن تشدد مصر السياسات النقدية والمالية للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي (تم بالفعل الاتفاق أمس على زيادة قرض من 3 إلى 7 مليارات دولار)، مع الاستمرار في دعم خطط النمو السياحي والاقتصادي طويلة المدى".

وتابع: على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ستواصل مصر العمل في مشروعين ضخمين لتوسيع قدرات قطاع السياحة وقناة السويس، اللذين يشكلان مصدرين رئيسيين للعملة الأجنبية، إذ تخطط لزيادة عدد رحلات الطيران والغرف الفندقية لاستيعاب نحو 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، وهو ضعف العدد الحالي.

وزاد بأنه "قبل الحرب والهجمات البحرية الحوثية (ضد سفن شحن تجارية مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر)، كان نحو 12% من حركة الملاحة البحرية العالمية تمر عبر قناة السويس؛ وتهدف هيئة القناة لزيادتها إلى 15%".

و"مع ذلك، ستستمر هجمات الحوثيين وحرب غزة في التهام احتياطيات الحكومة من النقد الأجنبي، والتي كانت منخفضة بالفعل قبل اندلاع الحرب، من خلال تناقص مصادر العملة الأجنبية، وبالتالي ستواصل القاهرة البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم اقتصادها"، بحسب "ستراتفور".

ورجح أن "تعمل الحكومة على كبح معدلات التضخم وتوسيع احتياطيات العملات الأجنبية، مع محاولة منع تدهور الظروف الاقتصادية لمواطنيها، قبل اللجوء إلى تخفيض آخر لقيمة العملة".

دعم دولي وخليجي

و"على الرغم من التحديات التي يواجهها الأردن، فإن خطوط الائتمان من صندوق النقد الدولي والاستثمارات من دول الخليج العربي ستدعم اقتصاد المملكة على المدى القصير وتضمن استقرار النظام الملكي"، وفقا لـ"ستراتفور".

وأضاف أنه "من المرجح أن يكون تأثير المقاطعة المحلية للعلامات التجارية الغربية محسوسا بقوة أكبر في الأردن (..) وفي حين ستركز شركات محلية على توظيف بعض العمال المسرحين، فإن النمو الأبطأ من المتوقع سيحد من حجم الاستثمار في الشركات المحلية".

وأردف "الأردن سيسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والخاصة عبر زيادة علاقاته الثنائية مع دول الخليج العربي لخلق المزيد من فرص العمل ودعم اقتصاده. وتعد السعودية (بـ12 مليار دولار) واحدة من أكبر المستثمرين التجاريين في الأردن، ومن المرجح أن تستثمر أكثر في قطاعي الأدوية والزراعة".

وتابع: "إذا تزايد عدم الاستقرار السياسي ضد الحكومة الأردنية؛ بسبب تدهور الظروف الاقتصادية، وهدد النظام الملكي، فمن المرجح أن تتدخل ممالك الخليج العربي الأخرى لمنع الاضطرابات الاجتماعية والاحتجاجات من الانتشار إلى أماكن أخرى في المنطقة".

مشاكل اقتصادية متفاقمة

خلافا لمصر والأردن، كما زاد "ستراتفور"، "من غير المرجح أن يحصل لبنان على تمويل من صندوق النقد الدولي أو قدر كبير من الاستثمار الأجنبي؛ بسبب عدم الاستقرار السياسي المستمر في البلاد".

وتابع أن هذا الوضع "سيؤدي إلى تفاقم مشاكل لبنان الاقتصادية المختلفة، خاصة إذا أدت الاشتباكات الحدودية المستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى جلب الحرب إلى أراضيه".

وأضاف أنه "على الرغم من أن الاستثمار الأجنبي يمكن أن يعوض بعض الاضطرابات الاقتصادية في لبنان، إلا أن بيروت لم تنفذ الإصلاحات المطلوبة التي يمكن أن تغرس ثقة المستثمرين وتحقق تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على قرض صندوق النقد الدولي الذي تمت صياغته في أبريل/ نيسان 2022".

وأردف "ستراتفور": كما أن "الجمود السياسي المستمر، والذي ترك منصب الرئيس شاغرا منذ أكتوبر 2022، سيجعل البرلمان اللبناني غير قادر على تمرير تشريعات لتحسين الظروف الاقتصادية".

وحذر البنك الدولي، عبر تقرير في 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من أن حرب غزة يمكن أن تدفع لبنان إلى الركود.

و"قد كلفت حرب إسرائيل وحزب الله في عام 2006 لبنان نحو 1.75 مليار دولار، وقلصت قطاع السياحة، وإذ اندلعت حرب جديدة، فإن التكاليف قد تكون أعلى،  وخاصة في حالة حرب طويلة الأمد"، كما تابع "ستراتفور".