رفضت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الحكم الصادر بحقه، والذي يقضي بسجنه 3 سنوات مع النفاذ العاجل، فيما يُعرف بملف "اللوبينغ".

وأكدت الهيئة في بيان الجمعة، رفضها إصدار الحكم في غياب موكلها، ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع، ومنعها من الحصول على  المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة الغنوشي بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب الحركة منذ 18 نيسان/ أبريل الماضي.

وقالت الهيئة إن الحكم صدر بعد محاكمة لم تتوفر فيها شروط العدالة، و دون حضور موكله، وبعد رفض التّأخير لتمكين الدفاع من إعداد ردوده، خاصة بعد التعاطي الإنتقائي لهيئة المحكمة مع وثائق الملف، وترجمة بعضها دون البعض الآخر.

وكشفت الهيئة في البيان نفسه عزمها على استخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لتبيين حقيقة هذا الملف، وخلفياته، وإطلاع الرّأي العام على ملابسات التوظيف السياسي الذي حف به على حد تقديرها.

والخميس ذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن المحكمة الابتدائية التونسية، قررت الحكم على الغنّوشي وصهره (وزير الخارجية الأسبق) رفيق عبدالسلام، بالسجن لمدّة 3 سنوات مع النفاذ العاجل".

والغنوشي (81 عاماً) معتقل منذ 17 إبريل/ نيسان الماضي من قبل وحدة أمنية، بناءً على أذون من النيابة العامة، بسبب تصريحات زُعم أنها تحريضية، خلال اجتماع إعلامي لجبهة الخلاص الوطني المعارضة.

ويواجه الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي الذي حلّه الرئيس قيس سعيد بموجب إجراءات استثنائية وصفت بـ"الانقلابية"، تهماً في عدة قضايا، من بينها ما يعرف بـ"ملف تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر"، وتبييض الأموال، وقضية مصطلح "الطواغيت"، وكذلك تهمة التحريض بسبب مداخلة له في ندوة نظمتها جبهة الخلاص الوطني، وغيرها.