قال المصنعون في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو إن سلاسل التوريد الخاصة بهم تدهورت للمرة الأولى منذ عام، في إشارة إلى الاضطراب التجاري الأوسع الناجم عن هجمات البحر الأحمر التي ينفذها الحوثيون، وفقًا لمسح تمت مراقبته عن كثب ونُشر الخميس.

وانخفض مؤشر أوقات تسليم الموردين، وهو جزء من مسح مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) الصادر الخميس، إلى أقل من 50 درجة في كلا الاقتصادين في يناير/كانون الثاني، مما يوضح أن غالبية الشركات أبلغت عن إطالة أوقات التسليم حتى تصل الإمدادات مصانعهم.

وسيؤدي التأخير في مواعيد التسليم إلى زيادة المخاوف من أن يؤدي الاضطراب المستمر في البحر الأحمر إلى خلق ضغوط تضخمية على الاقتصاد الأوروبي وصعوبات أمام المصنعين الأوروبيين الذين يعانون من ضعف الطلب.

وقال جورج موران، الخبير الاقتصادي في نومورا، إن الاستطلاع "يعد بالتأكيد علامة على أننا بدأنا نرى تأثير البحر الأحمر فعليا على الشركات في أوروبا، وفي الواقع في وقت أبكر بكثير مما توقعنا أن يكون التأثير".

والنتيجة هي المرة الأولى التي ينخفض ​​فيها المؤشر إلى ما دون 50 منذ يناير/كانون الثاني 2023 وأدنى مستوى له منذ 14 شهرًا، وتأتي في أعقاب قرارات معظم سفن الحاويات بتجنب عبور مضيق باب المندب، وهو ممر بحري يربط بين البحر الأحمر والهند.

وكثف الحوثيون المدعومون من إيران هجماتهم على السفن التي تمر بالمضيق في طريقها إلى أوروبا عبر قناة السويس منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويمثل طريق البحر الأحمر عادة 15% من إجمالي التجارة البحرية العالمية، بما في ذلك 8% من الحبوب، و12% من النفط المنقول بحرا، و8% من الغاز الطبيعي السائل المنقول بحرا.

وأبلغت الشركات في معظم البلدان في أوروبا عن تدهور في سلاسل التوريد الخاصة بها، بما في ذلك الاقتصادات الكبرى مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.

الأكثر تضررا

وبحسب المسح، كان المصنعون في اليونان، إحدى دول الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى قناة السويس، من بين الأكثر تضررا.

وشعرت بالتأثير، بعض شركات صناعة السيارات التي تعتمد على السفن المعاد توجيهها للحصول على المكونات، حيث أوقفت شركة تسلا في ألمانيا، وشركة فولفو للسيارات في بلجيكا، وسوزوكي في المجر، خطوط إنتاج معينة للمركبات.

وتواجه الشركات أيضًا زيادة في تكاليف الشحن نتيجة لهجمات الحوثيين.

وارتفعت أسعار الشحن من شرق آسيا إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 290% مقارنة بأوائل نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لمؤشر Freightos Baltic، مع نمو مماثل في طريق آسيا إلى شمال أوروبا.

وقال نورمان ليبكي، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورج التجاري، الذي أجرى الدراسة الفرنسية بالتعاون مع شركة ستاندرد آند بورز جلوبال، إن “الهجمات في البحر الأحمر تركت بصماتها”.

لكنه أضاف أن مستويات الانخفاض في المؤشر كانت "بعيدة كل البعد" عن تلك التي شوهدت خلال الوباء الأخير، عندما تسببت اضطرابات سلسلة التوريد واسعة النطاق في نقص طويل الأمد في المواد للمصنعين على مستوى العالم.

ومنذ الهجوم الحوثي الأول في 19 أكتوبر/تشرين الأول، تراجعت حركة المرور في البحر الأحمر بشكل كبير.

وفي الأيام السبعة حتى 28 يناير/كانون الثاني، انخفضت أحجام التجارة في مضيق باب المندب، الذي تمر عبره السفن للوصول إلى قناة السويس من المحيط الهندي، بنسبة 65% مقارنة بنهاية أكتوبر، وفقًا لمنصة PortWatch التابعة صندوق النقد الدولي والتي توفر مؤشرات في الوقت الحقيقي لنشاط الموانئ والتجارة في جميع أنحاء العالم.

وقال روب دوبسون، مدير شركة S&P Global Market Intelligence، إن الشركات البريطانية المشاركة في الاستطلاع تقدر أنه يمكن إضافة ما لا يقل عن 12 إلى 18 يومًا إلى بعض عمليات التسليم المتوقعة، مما "يعطل جداول الإنتاج ويزيد الضغوط التضخمية في وقت يكون فيه المصنعون بالفعل يعانو من ضعف الطلب في الداخل والخارج".

وأثار العديد من الاقتصاديين مخاوف بشأن تأثير الأزمة في البحر الأحمر على توقعات التضخم العالمي.

وقال أوليفر راكاو، الاقتصادي في جامعة أكسفورد إيكونوميكس، إن "تعطيل الشحن عبر البحر الأحمر يبدو الآن أنه من المرجح أن يبقي تكاليف النقل مرتفعة على الأقل خلال الأشهر القليلة المقبلة".

وقدر أن ذلك سيضيف 0.3 إلى 0.4 نقطة مئوية إلى مقياس التضخم الرئيسي في منطقة اليورو، مع "وقوع وطأة التأثير في النصف الثاني من العام".

وقال موران من بنك نومورا إن المخاطر التضخمية الإجمالية "لن تكون هائلة"، لأن طرق التسليم البديلة متاحة وعدم حدوث اضطرابات في فترة ارتفاع الطلب.

وقال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، الخميس، إن تأثير الأحداث في الشرق الأوسط على أسعار المستهلكين "كان محدودا حتى الآن، لكن ذلك قد يتغير إذا استمرت الاضطرابات التجارية وهذا يشكل خطرا صعوديا على الاقتصاد".