أثارت التقارير التي تفيد بأن مستثمرين من الإمارات، سيشترون مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط في شمال غرب مصر، ردود فعل شعبية في البلاد.

وضجت وسائل الإعلام الموالية للحكومة في مصر هذا الأسبوع بشائعات حول عملية البيع المزعومة بقيمة 22 مليار دولار، والتي تم نفيها فقط من قبل مصادر مجهولة في أحد المنافذ المرتبطة بالاستخبارات.

وتأتي هذه التقارير وسط أزمة العملات الأجنبية وتدهور الجنيه المصري الذي فقد أكثر من نصف قيمته خلال عام واحد في الأسواق الموازية، مما أدى إلى تفاقم التضخم، وفق ما ذكر تقرير لموقع "ميدل إيست آي" وترجمه "الخليج الجديد".

وانخفض سعر الجنيه إلى أكثر من 70 جنيها، مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مما جعل العملة أضعف بأكثر من 50% من سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي البالغ حوالي 30.9 جنيها.

واختتمت بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة للبلاد استمرت أسبوعين الخميس، لإجراء محادثات حول صفقة إنقاذ محتملة، قد تصل إلى 10 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يتبعها تخفيض قيمة العملة لتتناسب مع أسعار السوق السوداء.

على هذه الخلفية، ذكرت وسائل الإعلام المصرية في الأسبوع الماضي أنه من المقرر أن يتم الاستحواذ على منطقة رأس الحكمة من خلال استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، وهو مبلغ قالوا إنه سيخفف من عجز العملة الأجنبية في البلاد.

والمنطقة جزء من مدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح (شمال غرب مصر)، حيث يقع قطاعها الساحلي الذي يبلغ طوله 50 كيلومترًا بين مدينة الضبعة ومرسى مطروح، ويضم بعضًا من أكثر الشواطئ البكر في العالم، ذات الرمال البيضاء والمياه الفيروزية.

وأدرجت حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنطقة ضمن مشروع التطوير العمراني للساحل الشمالي الغربي، المقرر الانتهاء منه بحلول عام 2050.

ذكر تقرير لقناة "العربية" السعودية، الخميس، أن "هناك تقارير موثوقة" تفيد بأن مجموعة من المستثمرين الإماراتيين سيوقعون صفقة مع الحكومة المصرية الأسبوع المقبل، لشراء أراضي رأس الحكمة لإقامة "منتجع ضخم".

وقال مقدم البرامج الحوارية المصري أحمد موسى، المعروف باسم الناطق باسم الحكومة، أيضًا على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، الخميس، إن هناك صفقة جارية للسماح بالاستثمارات في رأس الحكمة من شأنها أن "تنهي أزمة سعر الصرف".

وزعم أن الصفقة ستجذب 20 مليار دولار من "الاستثمار المباشر والتمويل المباشر من الخارج".

وأثارت هذه الأنباء إدانات من قبل شخصيات معارضة مصرية.

ووصف هشام صبري، مسؤول أمني سابق وهو الآن منتقد للسيسي، رأس الحكمة بأنها "جنة على الأرض".

وأضاف عبر حسابه بمنثة "إكس" (تويتر سابقا): "أنا حقا غير قادر على مواكبة كوارث السيسي.. إنه يسير بسرعة 250 حادثًا في الساعة".

كما انتقد عمرو واكد الممثل والمخرج، السيسي ردا على التقرير، وقال: "من أعطى الحق للمدعو عبدالفتاح السيسي في بيع رأس الحكمة؟، أعني هل كان ميراث أمه أم أبيه؟".

كما انتقد السياسي ممدوح حمزة، وهو منتقد آخر للسيسي، المشروع، وقال إنه يجب تسليمه إلى المطورين المصريين، وليس إلى المطورين الأجانب.

وقال حمزة، الذي وصف رأس الحكمة بأنه "أجمل شاطئ في مصر": "سيكون من الحكمة أن يتم تطوير المشروع من قبل مطورين مصريين قادرين على الدفع بالدولار، لأن العوائد في هذه الحالة ستبقى داخل البلاد".

وحذر من أن المطور الأجنبي سيقوم بتحويل الأرباح، التي تساوي أضعاف سعر الأرض، إلى خارج البلاد بالعملة الأجنبية.

ولم ترد الحكومة المصرية رسميًا بعد على هذه التقارير.

لكن حسب موقع "القاهرة 24" المقرب من الدولة المصرية، أكدت مصادر حكومية أنه "لا توجد حاليا أي اتفاقيات مبرمة مع رجال الأعمال الإماراتيين لتخصيص الأراضي في منطقة رأس الحكمة".

وبحسب مصادر نقلها الموقع، فإن المشروع الذي ترعاه الحكومة لتنمية المنطقة يغطي مساحة إجمالية تبلغ حوالي 200 كيلومتر مربع، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الـ20 عاما المقبلة.

وكانت الاستثمارات الإماراتية في الساحل الشمالي لمصر قد أثارت في السابق ضجة، بعد أن قال الخبراء إن المشروع الذي تديره الإمارات في سيدي عبدالرحمن، تسبب في أضرار محتملة لا يمكن إصلاحها للشواطئ.

وتتزامن التقارير عن بيع الأراضي مع زيارة قام بها وفد من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء مناقشات حول برنامج الإصلاح المتوقف.

ووافق صندوق النقد الدولي على قرضه الأخير لمصر، وهو الرابع خلال 6 سنوات، في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكجزء من صفقة بقيمة 3 مليارات دولار، وافقت القاهرة على مجموعة من الشروط الصارمة، بما في ذلك التحول إلى سعر صرف مرن، مما يقلل من تواجد الجيش في البلاد، ووفتح دفاتر الشركات المملوكة للدولة.

وكان من المقرر إجراء المراجعة الأولى للبرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهرًا في 15 مارس/آذار 2023، ولكن تم تأجيلها حيث ورد أن المُقرض ظل يؤجل حتى يرى المزيد من التقدم من القاهرة لضمان نجاح المراجعة.

وقالت رئيسة الوفد إيفانا فلادكوفا هولار، الخميس إن صندوق النقد الدولي حقق "تقدما ممتازا" في المحادثات مع المسؤولين المصريين.

وأضافت هولار: "لتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج.. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالعمل بسرعة على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر".

وحسب ما ورد، يجري صندوق النقد الدولي مفاوضات لرفع مبلغ الصفقة الحالية إلى 10 مليارات دولار لدعم الاقتصاد في أعقاب التوترات في البحر الأحمر، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المجاور.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الخميس، إن المفاوضات بين الجانبين لجمع القرض وصلت إلى "المرحلة الأخيرة".

وتواجه مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 109 ملايين نسمة، أزمة اقتصادية حادة، مع تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.

وفي أغسطس/آب، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 40%، وفقاً للأرقام الرسمية، مما أدى إلى سقوط العديد من المصريين بالقرب من خط الفقر أو تحته.

وأُعيد انتخاب السيسي لولاية ثالثة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد تصويت شابه إقصاء المعارضين والتعبئة الجماعية للمواطنين باستخدام الرشاوى والترهيب.

ويعتقد على نطاق واسع أن تخفيض قيمة الجنيه، وهو أحد شروط صندوق النقد الدولي، قد تم تأجيله إلى ما بعد انتخاب السيسي لتجنب ردود الفعل الشعبية التي من شأنها تعطيل العملية الانتخابية.

وتضاعفت الديون الخارجية 4 مرات، لتصل إلى 164 مليار دولار، خلال فترة رئاسة السيسي التي استمرت قرابة 10 سنوات.

وتستهلك خدمة الدين حالياً معظم النفقات السنوية للدولة.

ويبلغ إجمالي احتياطيات مصر من العملات الأجنبية 35 مليار دولار، لكن في عام 2024 وحده، من المقرر أن تدفع الدولة 30 مليار دولار للدائنين.

وحسب البنك المركزي المصري، فإن نسبة الديون قصيرة الأجل إلى احتياطيات العملات الأجنبية في عام 2022 تجاوزت 80%، أي ضعف ما كانت عليه في عام 2021.