يبدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، رغبة في وقف مؤقت للقتال في غزة، لإعادة تنظيم صفوفه وصيانة المعدات العسكرية وتجديد الإمدادات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، عن مصادر (لم تسمها)، القول إن الجيش يرى أن تلك التهدئة هي الحل لتحرير الأسرى، لأنه لم ينجح في إطلاق سراحهم بعملية عسكرية.

كما يعتقد الجيش، وفق مصادر هيئة البث، أن التهدئة ستسمح له بجمع معلومات استخبارية لأن "الوضع على الأرض يتغيّر".

لكن الهدنة بالنسبة للجيش لا تعني الخروج من قطاع غزة بل الانتقال إلى وضعية أخرى، وفق المصادر، في رفض لمطالب فصائل المقاومة بالموافقة على الهدنة شريطة انسحاب قوات الاحتلال من القطاع.

وأضافت المصادر: "سيبقى الجيش خلال الهدنة في المنطقة التي تقسم قطاع غزة إلى قسمين، ولن يسمح بعودة سكان غزة إلى منازلهم في شمال القطاع".

وتابعت: "يطلب الجيش باستئناف القتال بعد تلك الهدنة".

ويخوض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مناورات سياسية مكثفة، فيما تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة ووقف القتال في القطاع.

ويعارض العديد من الوزراء في المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية السياسية والأمنية (الكابينت)، الخطوط العريضة لـ"الصفقة المحتملة" مع حركة "حماس"، معتبرين أنها ستؤدي إلى توقف طويل جداً في القتال، فيما أبدى آخرون مواقف أكثر ليونة.

ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن النقاش حول الصفقة، يظهر أن وقف إطلاق النار قد يستمر 142 يوما.

وتتضمن المرحلة الأولى من الصفقة، إطلاق سراح 35 أسيرا إسرائيلياً على مدار 42 يوماً، وفق معادلة يوم هدنة واحد مقابل كل محتجز يعود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى 7 أيام للتفاهم بشأن الدفعة المقبلة.

وفي أعقاب هذه المرحلة، سيبقى هناك 100 أسير إسرائيلي في غزة، ويعني ذلك بأن الهدنة قد تستمر 100 يوم إضافية.

توقعت مصادر إعلامية، أن تقدم الفصائل الفلسطينية، مساء الأحد، ردها على مقترح الهدنة وتبادل الأسرى مع إسرائيل، المنبثق عن اجتماع باريس.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، إلى جانب نزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.