يجري، اليوم الأحد، الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية في تونس، يتنافس فيها 1558 مرشحا للفوز بـ779 مقعدا، وهي أول انتخابات من نوعها، بحكم أن هيكلية هذه المجالس مستحدثة في دستور 2022.

وفي تصريحات صحفية خلال الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، في 26 يناير/ كانون الثاني 2023، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، إن الدورة الثانية تُعنى بـ254 مجلسا محليا و779 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد المترشحين لها 1558، منهم 160 امرأة.

وأضاف بوعسكر أن عدد الناخبين المعنيين بالدورة الثانية يبلغ 4 ملايين و181 ألفا و171 ناخبا، 51 بالمئة منهم إناث، و49 بالمئة ذكور.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد الفائزين في الدورة الأولى 1349 مرشّحا من إجمالي 7 آلاف و205 مرشّحين، منهم 6177 مترشحا للانتخابات المباشرة، و1028 مرشحا لعملية القرعة الخاصة بـ279 مقعدًا مخصصًا لذوي الإعاقة موزعة على شكل مقعد واحد في كل مجلس محلي.

وتمت الانتخابات المحلية بدورتها الأولى في 2129 دائرة و4685 مركز اقتراع، وبلغ عدد الناخبين فيها بحسب بوعسكر 9 ملايين و80 ألفًا و987 ناخبا.

ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شارك في الدور الأول 1 مليون و74 ألفا و880 ناخبا، بنسبة بلغت 11.84% فقط من الناخبين، ما دفع جهات معارضة إلى اعتبارها "مهزلة لابد من إيقافها".

وشهد الدور الأول من انتخابات المجالس المحلية مقاطعة من المعارضة، على غرار "جبهة الخلاص الوطني" وحزب "العمال" وحزب "آفاق تونس"، فيما عبّرت أحزاب المولاة، ومنها حركة "الشعب" وحركة "تونس إلى الأمام" و"التيار الشعبي" عن تأييدها.

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد البلاد أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/ 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ويناير الماضي.