قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، إنه عرض على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المشاركة في حكومته "بدلا من المتطرفين"، في إطار اقتراح حل يساعد الحكومة على المضي قدما في صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر لابيد، في مقابلة أجراها الثلاثاء مع إذاعة (103 إف.إم) الإسرائيلية، أنه قدم عرضه لنتنياهو في اجتماع جرى بينهما أمس الإثنين، موضحا أن مطلبه لدخول الحكومة يتضمن خروج وزيري الأمن القومي: إيتمار بن غفير، والمالية: بتسلئيل سموتريتش منها.

وأضاف: "قلت لنتنياهو أنني سأدخل بدلاً من المتطرفين للسماح بصفقة الأسرى"، مشددا على أنه لن يكون هناك "نصر عسكري" دون عودة الأسرى من غزة.

وكشف لابيد أن نتنياهو لم يبد رغبة في إخراج بن غفير وسموتريتش، معلقا: "لا يبدو أنه يريد أن يقول وداعا لسموتريتش وبن غفير، وهذا الأمر خطير في نظري".

واتهم لابيد حكومة نتنياهو بالتخلي عن الإسرائيليين، قائلا إن "الحكومة تخلت عن مواطنيها ولم تضمن سلامتهم، لذا نحن بحاجة إلى حكومة أخرى تحمي مواطنيها".

كما اعتبر لابيد أن الحكومة الحالية تلحق أضرارا بإسرائيل على الصعيد الدولي، قائلا: "ما كان ينبغي لنا أن نصل إلى وضع يتم فيه فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين لأن ذلك يضعنا على نفس قائمة دول مثل إيران"، في إشارة إلى فرض الولايات المتحدة قبل أيام عقوبات على 4 مستوطنين بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووقع الرئيس الأمريكي، جون بايدن، الأسبوع الماضي، أمرا تنفيذيا يتيح فرض عقوبات على المستوطنين المحرضين أو المشاركين في أعمال عنف بالضفة الغربية.

وبموجب هذا الأمر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات مالية على 4 أفراد متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار بالضفة الغربية أو في أعمال عنف أو تهديد بالعنف للمدنيين.

يذكر أن نتنياهو أكد، الإثنين، أن تل أبيب لن ترضى بالمطالب التي قدمتها حماس بشأن إطلاق سراح الأسرى، وستواصل الحرب حتى القضاء على الحركة الفلسطينية.

ومنذ أشهر تتواصل مساعي الوساطة من مصر وقطر من أجل التوصل لصفقة تبادل أسرى يوافق عليها الجانبان، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الثلاثاء على الرغم من وجود توافق مبدئي حول عدد من النقاط.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانا وحشيا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني وإصابة 67 ألفا آخرين، معظمهم نساء وأطفال، بحسب سلطات القطاع.