كشفت صحيفة أمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، قدم خدمات استشارية للرئيس الإماراتي، محمد بن زايد، بشأن الحرب في اليمن قبل أن يصبح وزيراً، دون أن يعلم الكثير من المشرعين الأمريكيين وكبار الدبلوماسيين والجمهور الأمريكي بشأن وظيفته الاستشارية.

وذكرت "واشنطن بوست"، في تقرير لها، أن ماتيس، المعروف بصرامته وإشادته بالإمارات، بدأ عام 2015 في العمل مستشاراً لابن زايد بشأن الحرب في اليمن، حين كانت الإمارات عضواً في تحالف من دول عربية بقيادة السعودية لقتال الحوثيين.

وأضافت أن ماتيس كتب، في وثيقة إفصاح فيدرالي في يونيو/حزيران عام 2015: "مهامي تشمل مراجعة الوضع العسكري لدولة الإمارات، مع التركيز في البداية على حملة اليمن، بغرض تقديم مشورة عسكرية"، وفقا لما أوردته الصحيفة الأمريكية في إطار تحقيق استمر 3 سنوات في عمل ماتيس الاستشاري.

وأضاف ماتيس: "الغرض من هذا العمل الاستفادة من الخبرة العسكرية الأمريكية في القتال والحملات لتعزيز جهود الإمارات".

ورغم أن ماتيس أبلغ مشاة البحرية الأمريكية ووزارة الخارجية بعمله حينها، لم يفصح المسؤولون الأمريكيون عن عمله لصالح الإمارات، بحسب تحقيق الصحيفة الأمريكية، مشيرة إلى أن العديد من أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي، الذين شرعوا في دراسة ترشيحه لمنصب وزير الدفاع بعدها بعامين، لم يطلعوا على عمله لدى الإمارات بشكل مباشر.

ونوهت "واشنطن بوست" إلى أن المسؤولين الفيدراليين "حجبوا" المعلومات بشأن مهام ماتيس عن الصحفيين لسنوات، ولم ينشروا سوى "جزء ضئيل منها"، وحذفوا "السجلات المتعلقة بالأجر الذي تلقاه عن عمله".

وهناك روايات متضاربة حول حصول ماتيس على أجر من الإمارات، إذ تشير الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة الأمريكية إلى أن الإمارات وافقت على الدفع لماتيس مقابل استشاراته بشأن حرب اليمن، ومنحه مكافأة قدرها 100 ألف دولار لإلقاء خطاب بعد تركه إدارة ترامب، بينما قال متحدث باسم ماتيس للصحيفة الأمريكية إنه لم يقبل المبلغ، وذكره فقط حتى يتلقى طلبه مراجعة "دقيقة".

وكان الجنرال المتقاعد، المعروف بلقب "الكلب المسعور" لدوره في معركة الفلوجة عام 2004، قد واجه انتقادات لتورطه في العمليات العسكرية بالشرق الأوسط، ورغم ما يعرف عنه من الحزم والوضوح، امتنع عن الكشف عن عمله لصالح الإمارات في مذكراته عام 2019 ولم يذكره في تاريخ العمل العام ونماذج الإفصاح المالي التي قدمها إلى مكتب الأخلاقيات الحكومية بعد أن رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب لمنصب وزير الدفاع عام 2016.