بحث وزير الدفاع الصومالي "عبد القادر محمد نور" مع نظيره التركي "يشار جولر" خلال زيارته لأنقرة سبل تعزيز التعاون الدفاعي مع بلديهما، وذلك بعد قرابة شهر من خطوة مماثلة مع مصر.

وذكرت وكالة الأناضول التركية، أن محمد نور وجولر عقدا اجتماعات ثنائية مغلقة الخميس، بحثا خلالها الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الصناعات الدفاعية في الصومال.

وفي 9 يناير/ كانون ثاني المنصرم، أعلنت مصر تعزيز تعاونها الدفاعي مع الصومال، وذلك خلال زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إلى القاهرة.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حينها إن "الصومال له الحق في الدعم الدفاعي في إطار ميثاق الجامعة".

وأضاف: "فيما يتعلق بالاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال، فلن نسمح بتهديد أمن إخواننا، واتفاق أديس أبابا مع الإقليم مرفوض من الجميع".

وفي الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وقعت أديس أبابا اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي، يمنحها فرصة الوصول إلى البحر الأحمر، دون الرجوع إلى مقديشو، التي وصفت ذلك بـ"الانتهاك غير القانوني"، وأصدرت قرارًا يلغي الاتفاقية، متعهدة بحماية سيادة البلاد ضد أي انتهاك.

وتمهد الاتفاقية المذكورة الطريق لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".

وتتصرف "أرض الصومال" التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.