كشف مسؤول مصري أن أبو ظبي تجري "محادثات متقدمة" لشراء وتطوير أراض "رأس الحكمة" على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر، في صفقة يتوقع أن تصل إلى مليارات الدولارات، ويمكن أن تعزز اقتصاد البلاد المتأزم وتخفف أزمة النقد الأجنبي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، الخميس، أن أبوظبي اختارت المجموعة الاستثمارية "كونسورتيوم إمارات" للعمل مع شركاء محليين لتطوير "رأس الحكمة"، التي تبعد حوالي 350 كيلومترا عن شمال غرب القاهرة، في منطقة تضم منتجعات سياحية فاخرة.

جاء ذلك تزامنا مع إعلان الحكومة المصرية استعدادها لطرح مشروعات جديدة "ستُدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي" وستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، وذلك في إشارة إلى مشروعات تنموية بمليارات الدولارات على ساحل البحر المتوسط، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وكشفت مصادر مطلعة على المحادثات أن أبو ظبي تشارك في المناقشات، وأن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة في رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها 180 مليون متر مربع.

وأضافت المصادر أن هذه النسبة ستشمل حصة لـ"مجموعة طلعت مصطفى"، وهي شركة تطوير عقاري، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.

وأدت تقارير عن مشروع رأس الحكمة وعن مشروع ثان على مقربة منه في ارتفاع سعر سهم شركة إعمار مصر للتنمية ومجموعة طلعت مصطفى، وفقا لـ "رويترز".

وذكرت الحكومة المصرية، في بيان أصدرته الخميس، أنها استعانت بمكتب محاماة عالمي لإعداد الصياغات النهائية للعقود والاتفاقات، بما في ذلك التفاصيل المالية والقانونية والفنية.

وأورد البيان أن التفاصيل ستُعلن قريبا بمجرد انتهاء المفاوضات مع المستثمرين، وأضاف أن المشروعات ستسهم في تشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة.

ومن شأن الصفقة، حال إتمامها، أن تعمق العلاقات بين مصر والإمارات التي كانت داعما رئيسيا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقدمت سابقًا الدعم الاقتصادي في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى، بحسب "بلومبرج".

وأضافت الوكالة أن اكتمال هذه الصفقة من شأنه أيضا دعم جهود مصر لمعالجة أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود، حيث أن البلاد في حاجة ماسة إلى النقد الأجنبي لسداد ديون أجنبية ثقيلة مستحقة هذا العام.

 ويضغط صندوق النقد الدولي على القاهرة لتبيع أصول مملوكة للدولة وتفسح المجال للقطاع الخاص وتسمح بتحريك سعر صرف الجنيه بصورة مرنة.

وزار فريق من الصندوق مصر في الشهر الماضي للتفاوض على إحياء اتفاق قرض بقيمة 3 مليارات وعلى احتمال توسيعه، كان قد تعثر بعد وقت قصير من توقيعه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وسبق أن أعلنت مصر عن بيع أصول للدولة للمساعدة في تمويل أقساط الديون الخارجية الثقيلة المستحقة هذا العام وإفساح المجال للقطاع الخاص، في إطار حزمة الدعم المالي الموقع مع صندوق النقد.

وكان حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، قد صرح، في مقابلة مع قناة "سي إن بي سي عربية"، بأن التقدير الأولي لإجمالي مشروع رأس الحكمة هو 22 مليار دولار، مشيرا إلى توقعات بالتوصل إلى اتفاق بشأنه قريبا.