اعتبر مركز "ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية أن إعلان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه مصري (حوالي 194 دولارًا) شهريا، بدءًا من مارس/آذار المقبل، إشارة إلى أن الحكومة المصرية تتجه إلى المزيد من تخفيض القيمة الرسمية للعملة المحلية (الجنيه)، ما يعني انخفاضا لـ "الدخل الحقيقي" للمصريين.

وذكر المركز، في تقدير ترجمه "الخليج الجديد"، أن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر يعد جزءًا من "حماية اجتماعية عاجلة" ضمن حزمة أوسع نطاقًا، تشمل رفع الحد الضريبي السنوي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه لموظفي القطاعين العام والخاص، لكنه أكد أنه "سيؤدي إلى انخفاض الدخول الحقيقية والقوة الشرائية" في إشارة إلى زيادة التضخم.

وأضاف المركز الأمريكي أن زيادة أجور العاملين في القطاع العام المصري ستؤدي إلى تفاقم الإنفاق الحكومي، كما أن زيادة عتبة الضريبة ستؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية، وكلاهما سيؤدي إلى تفاقم عجز الموازنة الحكومية.

وإضافة لذلك، قد تتصدى الحزمة الاجتماعية، التي أقرتها الحكومة المصرية، للجهود الأخيرة للحد من التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة، بحسب "ستراتفور".

وتواجه مصر أزمة اقتصادية حادة تتمثل في عجز ميزان المدفوعات وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، وتتفاوض الحكومة على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

ومن المرجح أن يتطلب الاتفاق من مصر خفض قيمة الجنيه بشكل أكبر، وتحسين ميزان المدفوعات وخفض الإنفاق الحكومي، على الرغم من أن مصر ستظل بحاجة إلى توفير شبكة أمان اجتماعي لمواطنيها.

ورفعت مصر أسعار العديد من الخدمات في يناير/كانون الثاني الماضي، بما في ذلك الكهرباء وتذاكر المترو والاتصالات، للحصول على إيرادات إضافية لخفض عجز الموازنة.