حذّرت سلطنة عمان، الأحد، من "تداعيات خطيرة"، لنية الجيش الإسرائيلي اجتياح محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، المتاخمة للحدود المصرية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية العمانية تزامنًا مع إعلان إسرائيل عن استعدادات لاجتياح رفح التي تعجّ بمئات آلاف النازحين.

وحذّرت الخارجية العمانية من "التداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة ‎رفح".

وقالت إن "رفح باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب 30 ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين"، مجددة "الرفض القاطع" لذلك التوجه الإسرائيلي.

وناشدت الخارجية العمانية "المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة‏ لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع ‎غزة".

ومحافظة رفح هي آخر ملاذ للنازحين في القطاع، وفيها حاليا أكثر من مليون و400 ألف فلسطيني، بينهم مليون و300 ألف نزحوا من محافظات أخرى تحت وطأة القصف العنيف بقصد دفعهم مجبرين إلى إخلاء مناطقهم بداية من شمال القطاع خاصةً.

وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 إلى 1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش الإسرائيلي منذ بداية توغّله البري في القطاع في 27 أكتوبر/تشرين الأول، مئات آلاف الفلسطينيين شمالا على النزوح إلى الجنوب مدّعيًا أنه "منطقة آمنة" وهو ما ثبت عدم صحّته مع سقوط آلاف القتلى والجرحى في الجنوب بينهم نازحون.

وحتى السبت، وصلت العملية البرية إلى خان يونس، ولم تمتد إلى رفح، وإن كان الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيًا واسعا على مواقع في رفح منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والسبت، حذّر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، من "كارثة ومجزرة عالمية" في حال اجتاحت إسرائيل محافظة رفح تعقيبا على تقارير إعلامية إسرائيلية تتوقع ذلك.

وإثر الفظائع المرتكبة بالقطاع تواجه إسرائيل اتهامات بارتكاب "إبادة جماعية" أمام محكمة العدل الدولية، للمرة الأولى في تاريخها، ما قوبل بترحيب إقليمي وعالمي لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، فيما واجه ذلك معارضة أمريكية.