أثار قرار "موديز" بتخفيض تصنيف إصدارات حكومة إسرائيل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى "A2" من "A1"، بنظرة مستقبلية "سلبية"، موجة من الردود والتعليقات داخل دولة الاحتلال، إذ تزامن القرار مع ارتفاع العجز في الميزانية الإسرائيلية، متأثرا بتكاليف الحرب في غزة من جهة وأداء الحكومة الحالية من جهة أخرى، مما يضع مزيدا من الصعوبات أمام الاقتصاد الإسرائيلي.

وأرجعت "موديز"، خفض التصنيف إلى أن الصراع العسكري المستمر مع "حماس" و"حزب الله" وتداعياته وعواقبه الأوسع "تزيد بشكل ملموس المخاطر السياسية على إسرائيل، فضلاً عن إضعاف مؤسساتها التنفيذية والتشريعية وقوتها المالية في المستقبل المنظور".

وأفادت تقارير إعلامية بأن هذا الخفض هو الأول في تاريخ إسرائيل.

من جانبها، أعربت الحكومة الإسرائيلية عن موقفها تجاه تخفيض "موديز" للتصنيف الائتماني.

حيث أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بيانا مشتركا، معتبرين أن الاقتصاد الإسرائيلي "مستقر وصلب وسيبقى كذلك وهو قادر على مواصلة تحمل المجهود الحربي كاملا سواء على الجبهة الخارجية أو الداخلية حتى تحقيق النصر".

وأكدا أن القلق الذي أبدته "موديز" حول ما يجري في البلاد وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي لإسرائيل يعكس عدم الإلمام بقوة المجتمع الإسرائيلي وبقوة اقتصاده.

من جانبه، دعا محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يرون، حكومة الاحتلال إلى معالجة القضايا التي أثارتها الوكالة، وقال إنه "من المهم أن تعمل الحكومة والكنيست على معالجة القضايا التي أثيرت من أجل تعزيز ثقة الأسواق وشركات التصنيف في الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف: "عرفنا كيفية التعافي من الأوقات العصيبة في الماضي والعودة بسرعة إلى الازدهار، واقتصاد إسرائيل لديه القدرة لضمان حدوث ذلك هذه المرة أيضا".

وما لبث يرون يحث الحكومة منذ وقوع هجوم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، على الحفاظ على الانضباط المالي، وتقليل الإنفاق على السلع غير المتعلقة بالحرب في غزة.

من جانب آخر، انتقدت بعض الآراء الوكالة لعدم رفع تصنيف إسرائيل رغم النمو الاقتصادي السريع وتطور احتياطيات الغاز الطبيعي والتكنولوجيا العالية في البلاد، معتبرين القرار بمثابة فقدان لمصداقية "موديز" بالنسبة لهم.

ومع ذلك، هناك قلق متزايد بشأن التضخم والعجز المالي، مع الإشارة إلى أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك ما يُوصف بـ"الانقلاب القانوني" من جانب الحكومة، قد أثرت سلبا على الثقة العامة والاستقرار الاقتصادي.

وتهدف التصنيفات الائتمانية إلى تقييم قدرة الحكومة على سداد السندات وأدوات الدين الأخرى، لكن يتم قراءتها من قبل مجتمع الأعمال الأكبر كمؤشر على الصحة الاقتصادية للبلد.

وبينما تتطلع إسرائيل إلى جمع الأموال لدفع تكاليف الحرب وتمويل عجزها المتضخم، فإن انخفاض التصنيفات سيؤثر على جاذبية أدوات دينها، ومن المرجح أن يرفع سعر الفائدة الذي ستحتاج إلى دفعه على السندات والقروض الأخرى.

في المقابل، وجه زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، انتقادا شديدا للإدارة الحالية عقب قرار "موديز".

وأضافت أن نظرة مستقبلية سلبية للخفض في التصنيف قد تؤدي إلى خفض آخر في التصنيف إذا حدث مزيد من التدهور في وضع إسرائيل الأمني والجيوسياسي والاقتصادي بسبب الحرب في غزة نتيجة لفتح جبهة أخرى على الحدود الشمالية للبلاد، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقال لابيد: "على مدى أكثر من عام، أظهرت هذه الإدارة عدم اكتراث بالنمو الاقتصادي، وقدمت ميزانية غير مسئولة، وفي وسط الحرب، لم يدافع أي وزير من الوزراء الـ38 عن الاقتصاد الإسرائيلي".

وأضاف: "دولة إسرائيل في حاجة ماسة لحكومة كفؤ جديدة".

وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر قد صوت الشهر الماضي على ميزانية 2024، بزيادة 55 مليار شيكل (15 مليار دولار) كمبلغ إضافي للإنفاق على الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حماس.

وبحسب وزارة المالية، ارتفع العجز المستهدف في موازنة 2024، إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 2.25%.

وقالت إن الحرب سوف تخفض النمو الاقتصادي لعام 2024 بنسبة 1.1%، ليبلغ نحو 1.6%.

فيما نقلت وسائل إعلام عبرية، تحذير منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يمثل مجموعة من أكبر 200 شركة في البلاد، من أن خفض التصنيف والنظرة الائتمانية السلبية هما "تطورات خطيرة لم نشهد مثلها منذ 36 عاما، حتى خلال الحروب والتحديات السابقة التي تعاملنا معها".

وقال منتدى الأعمال، إن تخفيض "موديز" كان "دليلا آخر على أن مقترح الميزانية لعام 2024 ليس متوازنا ولا يركز بشكل كاف على التدابير التي تدعم النمو وإعادة تأهيل الاقتصاد وانتعاشه في اليوم التالي لما بعد الحرب".

وأضاف البيان: "نعتقد أن الوقت لم يفت بعد لتقديم موازنة مسؤولة بعجز أقل من الميزانية المحددة، وبترتيب للأولويات ينحاز نحو دعم النمو مع تشجيع الابتكار والإبداع والإنتاجية".

وتابع: "من المحتمل أن مثل هذا التصور كان من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة مختلفة، بل ويمنع التوقعات السلبية المحددة للاقتصاد".

وبينما كان قرار خفض التصنيف درجة واحدة متوقع على نطاق واسع، لكن نظرة "موديز" المستقبلية لإسرائيل أيضا أنها "سلبية" جاء بمثابة "مفاجأة"، حسبما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد".

وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر بمثابة "أعلام حمراء (تحذيرية) بشأن الثقة في الحكومة، للحفاظ على الاقتصاد واقفا على قدميه مع تحملها المزيد والمزيد من الديون لدفع ثمن الحرب".

وتضع التغييرات في الإنفاق بعد اندلاع الحرب، العجز الإسرائيلي عند معدل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وهو ثاني أكبر عجز في العالم الغربي بعد الولايات المتحدة.

وتعرض الائتلاف اليميني الإسرائيلي لانتقادات لفشله في تغيير أولويات التمويل، للمساعدة في دفع تكاليف المجهود الحربي.

وبدلا من التخلي عن الوزارات التي تعتبر "زائدة عن الحاجة"، اختارت الحكومة إجراء تخفيضات شاملة، وتركت أموالا تقديرية متاحة للحلفاء السياسيين بموجب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محادثات الائتلاف منذ أكثر من عام.

وتعرضت الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة على وجه الخصوص لانتقادات، بسبب استمرارها في الإصرار على توفير الأموال لتمويل التعليم الحريدي، الذي لا يلبي متطلبات المناهج الأساسية.

وأوصى كبير الاقتصاديين في "آي بي آي إنفيسمينت هاوس" رافي غوزلان، بأن تعمل الحكومة على "تعديل ميزانية 2024، بحيث تشمل إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية، وإلغاء أموال التحالف (التقديرية)، وتحويل الموارد إلى المجالات التي تشجع وتدعم النمو".

واقترح أن الحكومة يمكنها "تقليل الأضرار المستقبلية ومنع المزيد من تخفيض التصنيف الائتماني، إذا قبلت الانتقادات وعملت على خلق أفق سياسي، في نفس الوقت الذي تعمل فيه على تحسين الوضع المالي".

ويقدر بنك إسرائيل أن تكلفة الحرب للأعوام من 2023 إلى 2025 ستبلغ حوالي 255 مليار شيقل (61.3 مليار دولار أمريكي)، أو حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي والمدني وتوقعات انخفاض عائدات الضرائب.