تهدد إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتشوه سمعتها من دون تقديم أدلة ضد منظمة تضم 30 ألف موظف في مجال العمل الإنساني والمساعدات والإنقاذ، بحسب بينوي كامبمارك في تقرير بمجلة "إنترناشونال بوليسي دايجست" الأمريكية (IPD).

كامبمارك أضاف، في التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه تم اعتبار "الأونروا" جهة راعية للإرهاب لوجود 12 ضمن موظفيها تزعم إسرائيل أنهم شاركوا في هجوم حركة "حماس" عليها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتابع أن إسرائيل أعلنت الاتهام في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي عبر ملف لا يتجاوز ست صفحات، وزعمت أن نحو 10٪ من موظفي الوكالة لديهم علاقات مع "حماس". بينما قال الخبير في مجموعة الأزمات التابعة للأمم المتحدة دانييل فورتي إن "إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة كتابية إلى الأمم المتحدة لإثبات مزاعمها".

تعليق التمويل

وبالنسبة لدول غربية وجهات مانحة، لم تكن الأدلة مهمة، فسرعان ما علقت دول، بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وكندا وأستراليا والاتحاد الأوروبي، تمويلها للوكالة، وفقا لكامبمارك.

وأكد أنه "تم تشويه سمعة الوكالة وتهديدها بالعجز الوظيفي، وهي نتيجة ستؤدي حتما إلى هلاك الفلسطينيين (في ظل تداعيات الحرب المدمرة على غزة)".

وسارعت الأمم المتحدة إلى الإعلان عن إنهاء عقود عمل الموظفين المتهمين. وفي 5 فبراير/شباط الجاري، أعلن الأمين للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أنه تم إنشاء لجنة تحقيق مستقلة لتحديد "ما إذا كانت الوكالة تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد".

وستترأس اللجنة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، التي ستعمل جنبا إلى جنب مع فريق من معهد راؤول والنبرج في السويد، ومعهد ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدنماركي لحقوق الإنسان.

ادعاءات واهية

والإثنين الماضي، بثت القناة الرابعة الإخبارية البريطانية تقريرا تناول مزاعم إسرائيل ضد الأونروا، من إعداد ليندسي هيلسوم، التي قالت: "حصلنا على ملف إسرائيل ضد الأونروا. لماذا قام المانحون، بما في ذلك المملكة المتحدة، بسحب التمويل استجابةً لهذه الادعاءات الواهية التي لم يثبتها تحقيق؟ّ".

وأكدت أن الملف "لا يحتوي على أي دليل يدعم ادعاء إسرائيل سوى معلومات مخابراتية ووثائق وبطاقات هوية تم الاستيلاء عليها أثناء القتال".

وقال كامبمارك: حتى شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية الأقل انتقادا لإسرائيل في العادة، ذكرت أنها "لم تر المعلومات المخابراتية التي تكمن وراء الادعاءات.. الملف لم يقدم أدلة تدعم ادعاءات إسرائيل".

وتابع: "والآن، تجد دول أن غياب الأدلة من الجانب الإسرائيلي أمر محرج للغاية. وكان على وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج أن تعترف أيضا بأنه لا توجد الكثير من الأدلة".

وقالت وونج، في تصريح متلفز، إنها تعمل على إنهاء تعليق التمويل، بما في ذلك من خلال الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المزاعم من الوكالة ومن الحكومة الإسرائيلية".

وحذر كامبمارك من "استمرار الموت والمجاعة في غزة مع احتمال حدوث المزيد من الرعب بينما يستعد الجيش الإسرائيلي لشن هجوم على مدينة رفح" أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث يوجد نحو 1.4 مليون فلسطيني معظمهم نازحون.

ومستنكرا، شدد على أنه "من الجيد إذن أن نرى الدول المانحة للأونروا، والتي يواصل بعضها تمويل الحرب الإسرائيلية، تلقي الوعظ الأخلاقي بشأن الإرهابيين ووكالة الأونروا".