يستعد مجلس الشيوخ الأمريكي للتصويت على مشروع قرار يتهم قوات "الدعم السريع" في السودان، والتي يتزعمها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بارتكاب "الإبادة الجماعية" و "جرائم الحرب" في إقليم دارفور وبقية أراضي البلاد.

ويدعو مشروع القرار، الذي قدمه أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ إلى دعم المحاكم الجنائية الدولية وإجراء تحقيقات لمحاسبة قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها للمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

إدانة "الفظائع"

ويقول المشروع في نصه إن مجلس الشيوخ "يدين الفظائع، بما فيها تلك التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، التي ترتكبها (قوات الدعم السريع) والميليشيات المتحالفة معها ضد قبيلة المساليت وغيرها من المجموعات العرقية غير العربية في دارفور"، بالإضافة إلى إدانة "دور (قوات الدعم السريع) والقوات المسلحة السودانية في ارتكاب الفظائع والكوارث الإنسانية وتدمير السودان".

ويدعو المشروع إلى وقف فوري للحرب وأعمال العنف والفظائع في السودان، كما يحث الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات طارئة للعمل مع المجتمع الدولي "لإنشاء آليات لحماية المدنيين، بما في ذلك إنشاء مناطق آمنة وممرات إنسانية، وتطبيق حظر الأسلحة الذي أقره مجلس الأمن في دارفور، والتوسط للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار ونزع سلاح الأطراف المتحاربة في السودان".

كما يدعو البيت الأبيض إلى دعم توثيق الفظائع وأعمال الإبادة الجماعية في السودان "بشكل مستمر وشفاف من خلال آلية تعمل على نشر هذه التوثيقات بشكل علني ودوري".

تمويل مقدمي المساعدات

بالإضافة إلى ذلك، يطلب المشرعون من الإدارة الأمريكية "النظر فوراً في الآليات التي يمكن من خلالها تمويل المنظمات المجتمعية المحلية، والتي تقدم حالياً مساعدات إنسانية للشعب السوداني في مناطق النزاعات، والتي لا يمكن للشركاء التقليديين الوصول إليها، وذلك بهدف إيصال المساعدات الغذائية والطبية، والمأوى للأشخاص الذين طالتهم الحرب".

واستند مشروع القرار إلى المادة الثانية من اتفاقية منع وعقوبة جريمة الإبادة الجماعية المعتمدة في باريس في 9 ديسمبر/كانون الأول 1948.

كما استند إلى قرارات سابقة للكونجرس صدر في 22 يوليو/تموز 2004، حيث أقر أن الفظائع التي تحدث في دارفور تصنف أنها إبادة جماعية.

وسيتم التصويت على مشروع القرار المذكور خلال أيام أو أسابيع بمجلس الشيوخ، ومن ثم يتعين تصويت مجلس النواب عليه قبل أن يصبح قانونا بتوقيع الرئيس الأمريكي عليه.

مقدمو المشروع

وقدم مشروع القرار السيناتور عن ولاية إيداهو جايمس ريش (جمهوري) باسمه وباسم بن كاردين السيناتور عن ولاية ميريلاند (ديمقراطي)، إضافة إلى كوري بوكر السيناتور عن ولاية نيو جيرسي (ديمقراطي).

وقالت الوثيقة التي تقدم بها النواب إن قوات الدعم السريع قامت "باعتقالات خارج نطاق القضاء، والتعذيب والضرب، والابتزاز، والعنف الجنسي والجنساني، والاغتصاب الجماعي، والاستعباد الجنسي، والتهجير القسري".

واعتبرت أن ما تقوم به قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد المجتمعات العرقية غير العربية هي أعمال إبادة جماعية.

وطالبت الوثيقة بـ"الاعتراف بما تقوم به قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها في إقليم دارفور بالسودان ضد المجتمعات العرقية غير العربية باعتبارها أعمال إبادة جماعية".

وذكرت الوثيقة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي"، باعتباره أحد قادة مليشيا الجنجويد أثناء الإبادة الجماعية في دارفور.