تجري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تحقيقات وتقييميات داخلية بجرائم حرب محتملة، ارتكبتها إسرائيل خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.
جاء ذلك، حسبما نقل موقع هافينجتون بوست الإخباري الأمريكي، عن 3 مصادر مطلعة على المناقشات الخاصة حول التقييمات.
وذكر الموقع أن هذه الخطوة، تأتي على عكس التصريحات العلنية التي أدلي مسؤولون أمريكيون في وقت سابق بأن الإدارة الأمريكية لا ترى أي شيء من شأنه أن يقنعها بالحاجة إلى اتباع نهج مختلف فيما يتعلق بمحاولة مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وبحسب المصادر ذاتها فإن التقييمات للانتهاكات الإسرائيلية المحتملة للقانون لدولي في غزة، متواصلة منذ عدة أشهر.
ونقل الموقع عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، قوله إن مسؤولين بالوزارة يجرون تحقيقات وتقييمات للتصرفات الإسرائيلية في غزة التي يعتقدون أنها ربما تنتهك القانون الدولي.
وذكر المصدر أن المدعيين العامين تابعوا ذلك على مدار أشهر العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وقال المسؤول إن وزارة الخارجية تحقق فيما إذا كانت إسرائيل – التي تعد من الدول الرئيسية المتلقية للمساعدات الأمريكية- قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان تنتهك القانون الأمريكي.
كما تقوم وزارة الخارجية بتقييم السلوك الإسرائيلي من خلال عملية التوجيه للاستجابة لحوادث الأضرار المدنية – وهي سياسة جديدة قدمها بايدن في الخريف الماضي – وفقًا لذلك المسؤول ومسؤول آخر في وزارة الخارجية.
تهدف هذه العملية إلى مراقبة ما إذا كانت الحكومات الأجنبية تستخدم الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة.
وأوضح الموقع أن الكشف عن التحقيقات بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، يسلط الضوء على الانفصال بين التزام إدارة بايدن المعلن بسياسة الرئيس المتمثلة في الدعم العسكري والدبلوماسي واسع النطاق للحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، ووعي مسؤولي السياسة الخارجية بأن هذه نهج إسرائيل قد يكون غير قانوني، وربما يورط مسؤولين أمريكيين في جرائم حرب.
