هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الثلاثاء، فرنسا على خلفية فرضها عقوبات على مستوطنين إسرائيليين، حظرت عليهم دخول أراضيها؛ إثر اتهامهم بأعمال شغب ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وطالب بن غفير تل أبيب بالاعتناء بمصالحها ومصالح مواطنيها"وليس مصالح باريس".

قال بن غفير وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، في منشور بحسابه على منصة "إكس": "بعدما أعطت ضمانة لإدخال الأدوية التي وصلت إلى حماس بدلا من الأسرى، تواصل فرنسا مساعدتنا بهدايا إضافية".

وكانت وسائل إعلام عبرية قد زعمت أن أحد الأسرى الذين تمكنت قوة إسرائيلية فجر الاثنين من إطلاق سراحهم من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قد تلقى أدوية عندما كان في الأسر، لكنها ليست الأدوية التي أدخلتها إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، الثلاثاء، إنها قررت حظر دخول 28 مستوطناً إسرائيلياً إلى أراضيها، بسبب تزايد وتيرة أحداث العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، ضد الفلسطينيين في الضفة مؤخراً.

وأعربت باريس عن إدانتها الشديدة أعمال العنف هذه، وجددت دعوتها السلطات الإسرائيلية لمحاسبة الفاعلين فيها، بهدف وضع حد لهذه الأفعال.

كما دعت باقي الدول الأوروبية لاتخاذ خطوات مشابهة ضد المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين.

وشددت على أن "الاستيطان بموجب القانون الدولي يعد غير قانونياً ويجب أن ينتهي"، مشيرة إلى أنه "لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إذا استمر الاستعمار الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية".

وكانت حكومة المملكة المتحدة قد فرضت الاثنين عقوبات ضد أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين، متورطين في انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء.