أكدت دراسة إسرائيلية أن أمن تل أبيب يجب أن يستند إلى الدمج بين التوصل إلى تسويات سياسية تُنشئ وضعا قائما مقبولا على جميع الأطراف وبضمنهم الفلسطينيون.

وأكدت الدراسة التي أعدها "معهد دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، يجب أن يهدف الدمج بين تقليص محفزات العداء لدى الخصوم المحتملين، والحفاظ على قدرات عسكرية توفر دعما للتسويات التي سيتم إنجازها. ومن شأن دمج كهذا أن يمنح دولة إسرائيل أمنا معقولا بثمن معقول.

وأشارت الدراسة إلى أنه لا توجد لدى إسرائيل عقيدة أمن قومي موثقة خطيا، وإنما وثيقة "مفهوم أمن قومي" فقط، صاغها رئيس حكومة إسرائيل الأول، دافيد بن غوريون، في تشرين الأول/أكتوبر العام 1953، واستندت إلى فكرة "الجدار الحديدي" التي وضعها زئيف جابوتنسكي، في عشرينيات القرن الماضي.

وأشارت الدراسة التي تم إعدادها الأسبوع الحالي إلى أن تلك الوثيقة تعد عمليا، بمثابة تقييم وضع إستراتيجي لمسائل متعلقة ببناء قوة الجيش الإسرائيلي.

وقالت: "ولحقيقية عدم وجود عقيدة أمن قومي مكتوبة ويتم تعديلها (من حين إلى آخر) توجد تبعات سلبية جوهرية، وأولها غياب بوصلة أمنية تمكن صناع القرار من اتخاذ قراراتهم".

وقالت الدراسة "إلى جانب ذلك، لا يصدر جهاز الأمن الإسرائيلي وثائق معدلة في فترات محددة أو بعد أحداث أمنية بارزة، ولا يُجري مداولات واسعة ومعمقة حول "البيئة الإستراتيجية المتغيرة" وحول شكل مواجهة تحديات جديدة، وحول ضرورة التوقف عن بذل مجهود في التعامل مع تحديات قديمة وبالية".

وتابعت الدراسة أنه نتيجة لذلك لا توجد أيضا عملية دراسة لإخفاقات ونجاحات الماضي. وأشارت إلى أن مجموعة إخفاقات سياسية وإستراتيجية برزت خلال العدوان على غزة، في العام 2014. "ومما هو معلوم حول الحرب الحالية في غزة، واضح أن الإخفاقات نفسها باقية، وأضيفت إليها إخفاقات جديدة.

تهديد وجودي

وتوقعت الدراسة أن "المستقبل يبدو أخطر: ترسانة صواريخ حزب الله وجهات أخرى في المحور الراديكالي تنشئ خطرا شبه وجودي من دون وجود رد عسكري فعّال، وإذا تحولت إيران إلى دولة نووية ستقف إسرائيل أمام تهديد وجودي، والرد الوحيد عليه، بالردع، قد فشل في الماضي".

وتابعت أن "الواقع الذي فيه انتشر الجيش الإسرائيلي عند خطوط أمنية أفضل بكثير من الماضي، أظهر ضعف العنصر الثالث في المفهوم الأمني، وهو عنصر الحسم؛ فالجيش الإسرائيلي لم ينتصر على مصر في حرب الاستنزاف، وبسبب المفاجأة عند نشوب حرب يوم الغفران (1973) وبالرغم من تفوقه، لم ينجح الجيش الإسرائيلي بالحسم في هذه الحرب أيضًا".

ولفتت الدراسة إلى أنه "على إثر الفوائد الأمنية الكامنة بالاستجابة لمبادرة السلام العربية، واضح التجاهل المتواصل لإنهاء الصراع بشروط معقولة يعكس التحولات السياسية التي مرّ بها المجتمع الإسرائيلي في العقود الأخير، وبشكل أقل الاعتبارات الأمنية الحقيقية. وذلك، لأنه منذ عقود ومن دون الانتباه لذلك تقريبا، خضع المفهوم الأمني لعملية تغيير كبيرة. وبرز هنا خصوصا ثِقل قادة الجيش".

وحسب الدراسة، فإنه منذ العام 2009، الذي عاد فيه بنيامين نتنياهو إلى منصب رئاسة الحكومة، منع السياسيون بدوافع أيديولوجية وضيق أفق دفع عملية لتسوية شاملة، وليس من خلال اعتبارات أمنية".

وخلصت الدراسة إلى أن "هجوم حماس، في 7 أكتوبر، وجه ضربة قاتلة إلى المفهوم الذي اعتبر أن التفوق العسكري يكفي لضمان أمن إسرائيل. الردع انهار، الإنذار فشل، الدفاع اختفى لساعات طويلة والحسم لا يحصل.

وأكدت أنه رغم أن الإخفاق الرهيب والثمن الباهظ هو نتيجة مجمل أخطاء بشرية، لكن حقيقة أنه في الهجومين المفاجئين الوحيدين في تاريخها (1973 و2023) دفعت إسرائيل ثمنا بسبب تمسكها بمفهوم أمني لم يصمد أمام الاختبار، وهو مؤشر واضح على أن استمرار هذه السياسة من شأنه أن يجبي ثمنا أكبر في المستقبل".