شن تقرير نشره موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني هجوما على الأمم المتحدة، بسبب تعليقاتها الأخيرة حول المجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح، جنوبي قطاع غزة، قبل ليلتين، معتبرا أنها كانت "مصطلحات مختارة بعناية للتهرب من أي بيان جاد ضد على جرائم الحرب الإسرائيلية".

وتعتبر كاتبة التقرير، الباحثة والمدونة رامونا وادي، أن تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة بعد تلك المجزرة تعد امتدادا لدور المنظمة الدولية الذي وصفته بأنه "متواطئ في التهجير القسري للفلسطينيين واقعا وتاريخيا"، بحسب ما ترجمه "الخليج الجديد".

وتقول إن المراقبون كانوا يتوقعون لغة أقوى من الأمم المتحدة عقب مجزرة رفح، واستعداد الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ إبادة جماعية جديدة بحق معظم أهالي غزة الذين احتشدوا في رفح.

وتستشهد الكاتبة بتصريحات ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عندما قال: "يشعر الأمين العام أنه من المهم للغاية التوصل إلى وقف إطلاق النار الإنساني هذا، وقد شهدنا بالأمس أيضًا إطلاق سراح الرهينتين الإسرائيليتين، وهو ما نرحب به كثيرًا بحقيقة أن هذين الشخصين استعادا حريتهما. ومن المهم أن نرى إطلاق سراح فوري وغير مشروط لجميع الرهائن المتبقين".

وتستنكر رامونا تلك التصريحات معتبرة أنها تعني بوضوح أن "الأمم المتحدة تبعث برسالة واضحة مفادها أن أي وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية سوف يكون مرتبطاً بشكل صارم بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وذلك فقط إذا وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك".

وتتابع: "حتى الآن أثبت نتنياهو بوضوح أن الأسرى الإسرائيليين المتبقين يشكلون بالفعل أضراراً جانبية نتيجة للإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة".

وتمضي الكاتبة في مهاجمة المنظمة الدولية، قائلة: "ربما تحتاج الأمم المتحدة إلى أن تسمع أنها تشجع انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية، وأنها كانت، ولا تزال، طرفًا في التهجير القسري للشعب الفلسطيني منذ تبنيها للأيديولوجية الاستعمارية الصهيونية والتوصل إلى خطة التقسيم عام 1947".

وتعتبر أن دوجاريك يسعى أيضًا إلى إخفاء الدور التاريخي للأمم المتحدة في التهجير القسري للفلسطينيين، بسبب مساعدتها على إنشاء الاحتلال كدولة، على حد قولها.

وتضيف رامونا: "أجبرت الأمم المتحدة نفسها الفلسطينيين على الدوام على البقاء خاضعين للمطالب والتخمينات الدولية. فمن إنشاء إسرائيل والاعتراف الدولي اللاحق بها، إلى تسوية الدولتين البائدة، كانت النتيجة التي اضطر الفلسطينيون إلى حصدها هي إبادتهم بمباركة كاملة من الأمم المتحدة".

وتختم بالقول: "في هذه المرحلة، من الأفضل لأي شخص يدعو إلى ما هو أقل من وقف دائم لإطلاق النار، والاعتراف الكامل بحق الفلسطينيين في المقاومة ضد الاستعمار وحقوقهم السياسية الكاملة في أرضهم وتحريرهم، أن يظل صامتاً. من حق المستعمر أن يدافع عن نفسه ضد المستعمر. وينبغي للأمم المتحدة أن تفهم ذلك".