هدد محامون يعملون باسم منظمات فلسطينية غير حكومية كبرى شركات الطاقة التي منحتها إسرائيل تراخيص للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل غزة، من أنها قد تواجه إجراءات قانونية لارتكابها انتهاكات محتملة بحق السيادة البحرية الفلسطينية، وارتكاب جريمة النهب خلال الحرب.

وذكر موقع "Middle East Eye" البريطاني أن وزارة الطاقة الإسرائيلية منحت حقوق التنقيب إلى 3 شركات -وهي الشركة الإيطالية العملاقة في مجال الطاقة، إني، وشركة Dana Energy التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، وشركة Ratio Petroleum الإسرائيلية- بعد 3 أسابيع من اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي المقابل، أبلغ محامون يعملون باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية -وهي مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الإنسان لحقوق الإنسان– هذه الشركات في خطابات هذا الشهر، بأنهم قد يستخدمون "جميع الآليات القانونية إلى أقصى حد" إذا استمرت في عمليات التنقيب، ودعوا هذه الشركات إلى التوقف عن أية أنشطة مرتبطة بهذه التراخيص.

وأكدوا أن أكثر من نصف المنطقة التي منحتها الشركات تراخيص للتنقيب في نطاقها، تقع ضمن الحدود البحرية الفلسطينية.

وقال المحامون في خطابهم المرسل هذا: "بسبب التداخل، لا تستطيع إسرائيل منحكم بصورة صحيحة أي حقوق استكشاف، ولا تستطيعون الحصول على مثل هذه الحقوق بشكل صحيح".

تراخيص غير قانونية

في غضون ذلك، ناشد مركز عدالة الحقوقي المستقر في حيفا، وزارة الطاقة الإسرائيلية والنائب العام الإسرائيلي بأن يبطلوا هذه التراخيص الممنوحة للشركات.

ويقول مركز "عدالة" في خطابه إن "تحرك إسرائيل لتأسيس حقائق على الأرض بمثل هذه الطريقة هو غير قانوني، ونُفذ بنيِّة سيئة".

وتذكر جميع المنظمات التي تطعن ضد هذه التراخيص، أن طرح العطاءات الذي أعلنته إسرائيل، الذي نُشر في 2022، أوضح للشركات أن الحدود التي تنطوي عليها العطاءات لم تُحدد بعد.

ويحدد العطاء أنه خلال مدة الترخيص، لن تُعوض هذه الشركات في حالة استقطاع أي جزء يقع في نطاق المنطقة التي جرى تحديدها بموجب التراخيص.

ويقول الخطاب المرسل إلى الشركات: "تبدو إسرائيل عازمة على وضع الخطر المتعلق بهذا الموقف على عاتقكم فحسب"، وأوضح الموقع البريطاني أن وزارة الطاقة الإسرائيلية والشركات الثلاثة، لم ترد على طلبات للتعليق على الأمر.

وفي السياق أُعلنت هذه الحدود في عام 2015، عندما انضم الفلسطينيون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وهي الاتفاقية الدولية التي توفر إطاراً قانونياً لجميع الأنشطة البحرية والملاحية.

بعد ذلك، وتحديداً في عام 2019، قدم الفلسطينيون الإحداثيات والخرائط الكاملة لهذه المنطقة.