يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ارتكاب جرائمه لليوم الـ134 في قطاع غزة، مستهدفا مناطق عدة من قطاع غزة، وملوحا باقتحام رفح، التي يتكدس فيها نحو 1.5 مليون شخص، وسط وضع إنساني كارثي، وخلافات في مجلس حرب الدولة العربية.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" (رسمية)، فقد شنت قوات الاحتلال غارات، فجر السبت، استهدفت بلدة القرارة شمالي خان يونس، وأخرى على حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

كما لفتت إلى شن قوات الاحتلال قصف مدفعي في بيت حانون، وأخر جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

وأشارت إلى ارتقاء شهداء، وإصابة آخرين، في قصف شقق سكنية بحي الجنينة وسط رفح.

يأتي ذلك في وقت يتزايد القلق حيال وضع المرضى المُحاصرين في مستشفى ناصر بخان يونس في غزّة، والذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي، وادّعى أنّه عثر فيه على أسلحة و"إرهابيّين"، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير من المرضى.

وقالت وزارة الصحّة في قطاع غزّة، إنّ التيّار الكهربائي انقطع وتوقّفت المولّدات بعد مداهمة مستشفى ناصر في مدينة خان يونس بجنوب القطاع، ما أدّى إلى استشهاد 5 مرضى.

في الأيّام الأخيرة، اندلع قتال عنيف قرب المستشفى، أحد المرافق الطبّية الرئيسة التي لا تزال في الخدمة في القطاع.

وأضافت الوزارة أنّها تخشى على حياة 7 مرضى آخرين، محمّلةً القوّات الإسرائيليّة "مسؤوليّة" الوفيات.

ووفقًا لها، لا تزال هناك 5 فرق طبّية مسؤولة عن 120 مريضًا موجودة في مبنى بالمستشفى، بلا كهرباء أو مياه أو طعام أو أكسجين.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يمنع إجلاء المرضى من ذوي الحالات الحرجة، كما يحتجز عددا كبيرا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين، ويخضعهم للاستجواب في ظروف قاسية وغير إنسانية.

فيما حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة من "تدمير" يتعرض له مستشفى ناصر الطبي على يد الجيش الإسرائيلي، فيما يواجه النازحون والمرضى والطاقم الطبي فيه "التصفية"، وناشدت المنظمات الدولية سرعة التدخل لحمايتهم.

ووفق آخر حصيلة غير نهائية، صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، أسفر عدوان الاحتلال المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن استشهاد 28 ألفا و775 فلسطينيا وإصابة 68 ألفا و552 آخرين، فضلا عن فقدان الآلاف تحت الأنقاض.

ورغم ذلك، واصل الاحتلال تهديده باجتياح منطقة رفح جنوبي القطاع، حيث قالت القناة "12" العبرية، إن الجيش سيقدم الأسبوع المقبل للمستوى السياسي خطة مفصلة بشأن العملية العسكرية المزمعة في رفح.

إلا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال إن أي هجوم على مدينة رفح أقصى جنوبي قطاع غزة سيكون "مدمرا" لـ 1.5 مليون فلسطيني، الذين هم على حافة البقاء.

وخلال كلمته الافتتاحية في مؤتمر ميونيخ الأمني بدورته الستين، الجمعة، خاطب غوتيريش الدبلوماسيين في أنحاء العالم قائلا إن "السياسة العالمية وصلت إلى طريق مسدود ولا تعمل لمصلحة أحد".

وتابع أنه "لا مبرر لهجمات حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أو الرد العسكري الإسرائيلي الذي تضمن عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني".

كما جدد دعوته لوقف إطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية والإفراج عن جميع الرهائن "فورا ودون شروط".

وفي الإطار ذاته، حذرت الأمم المتحدة، من أن "انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين: "في مدينة رفح، الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، أصبحت الظروف الإنسانية سيئة بشكل متزايد".

وأضاف دوجاريك، أن "الفئات الضعيفة من السكان، التي تشمل الأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، جميعهم معرضون بشكل خاص لخطر سوء التغذية في غزة".

وأكد أن "انعدام الأمن الغذائي في غزة وصل إلى حالة حرجة للغاية، نظرا للقيود الكبيرة المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية".

وفي إسرائيل، تصاعد التوتر داخل مجلس الحرب إلى درجة غير مسبوقة، حيث هدد الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل حكومة الحرب.

ووفق ما نقلته هيئة البث العبرية (رسمية)، فإن الوزيرين أطلقا تهديدهما خلال اجتماع عقد الخميس، حيث أبلغا نتنياهو بموقفهما في حال استمراره في اتخاذ قرارات مهمة من دونهم بشأن المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وأعرب غانتس وآيزنكوت خلال الاجتماع، عن "استيائهما بسبب اتخاذ نتنياهو قرارا بعدم إرسال وفد آخر إلى العاصمة المصرية القاهرة، للمشاركة في مفاوضات الإفراج عن المحتجزين"، بحسب المصدر ذاته.

وذكرت الهيئة العبرية أن وزير الدفاع يوآف غالانت، العضو في مجلس الحرب، "أعرب أيضا عن استيائه لنتنياهو، على خلفية قراره عدم إرسال الوفد إلى القاهرة دون التشاور معه".

والأربعاء، قرر نتنياهو عدم إرسال الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة الخميس، بعدما كان منخرطا الثلاثاء في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المحتجزين في غزة.

ومنذ أسابيع عدة تنامت الخلافات داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية على رأسها الحكومة، إثر فشل نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب على قطاع غزة، والتي كان في مقدمتها إعادة المحتجزين والقضاء على حماس.

وفي السياق، قالت هيئة البث العبرية، إن التوتر داخل مجلس الحرب في الحكومة "بلغ ذروته خلال الأيام الأخيرة".

وتقدر إسرائيل وجود نحو "134 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.

وشُكلت حكومة الحرب الإسرائيلية أو حكومة الطوارئ في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقب اندلاع الحرب بين تل أبيب والفصائل الفلسطينية بغزة، بعد الهجمات التي شنتها حركة حماس في الـ7 من الشهر نفسه على مستوطنات محاذية لغزة.

ويتكون مجلس الحرب داخل حكومة الطوارئ من 3 أعضاء رئيسيين هم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس، بجانب وزيرين مراقبين هما غادي آيزنكوت وروبن ديرمر.