نفت مصر تقارير إعلامية، تحدثت عن إعدادها منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية لإيواء النازحين الفلسطينيين قرب حدودها مع قطاع غزة، في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية "أ ش أ" (رسمية)، عن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (رسمية) ضياء رشوان، في بيان الجمعة، إن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة وقبل الحرب الحالية منطقة عازلة وأسوارا في هذه المنطقة.

وأشار إلى أن هذه إجراءات وتدابير تتخذها أي دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

ونبّه المسؤول المصري، إلى موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل جهات الدولة عشرات المرات، وأكد أن هذا الموقف يقضي بالرفض التام الذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، خاصة للأراضي المصرية.

وأضاف أن "مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أي إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعا -يروج له البعض تزويرا- بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية"، قائلا إن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك.

بدوره، نفى محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، الخميس، ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن بناء السلطات المصرية منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية لاستقبال الفلسطينيين من غزة، تحسباً لتهجيرهم إذا قامت إسرائيل باجتياح بري لرفح الفلسطينية.

وقال شوشة في تصريحات للصحفيين: "ما يتم في مناطق شرق سيناء وتحديداً في رفح هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب بهدف تقديم تعويضات مناسبة لأصحاب هذه البيوت"، مؤكداً أن هذه العملية ليس لها أي علاقة بما يحدث في غزة.

وأكد المحافظ أن مصر مستعدة لكل السيناريوهات حال تنفيذ إسرائيل عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلت عن مصادر مصرية (لم تحدد هُويتها) ومحللين أمنيين إن مصر تقيم منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية قرب الحدود مع غزة، تحسبا لاحتمال تدفق كبير للنازحين الفلسطينيين، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وأضافت الصحيفة أن المنطقة العازلة التي تقع في شمال سيناء وتقارب مساحتها 13 كيلومترا مربعا تقع بعيدا عن التجمعات السكنية، ونشرت صورا التقطتها أقمار اصطناعية لشركة "لابس بي بي سي" ومقرها في سان فرانسيسكو، تظهر تجريف التربة في المنطقة المغلقة المفترضة بين 4 و14 فبراير/شباط الجاري.

كما أشارت إلى مقطع فيديو نشرته مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" (مقرها لندن)، ويظهر ما قالت المؤسسة إنها المنطقة المحاطة بجدران خرسانية يتجاوز ارتفاعها 6 أمتار.

وحسب ما ورد في التقرير، فإن المنطقة قد يقام فيها مخيم يستوعب نحو 100 ألف نازح فلسطيني.

من جهتها، نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تقريرا عن الموضوع نفسه اعتمادا على الفيديو الذي نشرته مؤسسة "سيناء لحقوق الإنسان" وصور أقمار اصطناعية.

وقال مسؤول مصري سابق للصحيفة، إنه ينبغي لنا التعامل مع أسوأ السيناريوهات، مضيفا أن الجيش المصري لا يمكنه إطلاق النار على الفلسطينيين في حال تدفق عشرات آلاف منهم عبر الحدود.

وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية المرتقبة في رفح.

وقال كاتس خلال مؤتمر الأمن في ميونخ المنعقد في جنوب ألمانيا، إن "مصر حليفتنا.. لدينا اتفاق سلام معها وسنعمل بطريقة لا تضر بمصالحها".

وأضاف أن العملية العسكرية ستتم "بعد التنسيق معها"، مؤكدا أن إسرائيل ستبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم العسكري المرتقب.

ويتكدس أكثر من 1.3 مليون فلسطيني في رفح عند الطرف الجنوبي من قطاع غزة على الحدود مع مصر، حيث يعيش الكثيرون في مخيمات وأماكن إيواء مؤقتة بعد الفرار من القصف الإسرائيلي في أماكن أخرى من غزة.

ويقول جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يريد إخراج المسلحين الفلسطينيين من مخابئهم في رفح وتحرير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين هناك، منذ هجوم "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم يقدم تفاصيل عن خطة مقترحة لإجلاء المدنيين.

وتتصاعد تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات كارثية لاجتياح إسرائيلي محتمل لرفح.

وحتى الجمعة، قتل الجيش الإسرائيلي في غزة 28 ألفا و775 فلسطينيا وأصاب أكثر من 70 ألفا، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.

كما تسبب في دمار هائل وأزمة إنسانية كارثية غير مسبوقة، مع شح إمدادات الغذاء والماء والدواء، ونزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

وللمرة الأولى منذ قيامها في 1948، تخضع إسرائيل لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.