أعلن ناشطون عن تحريك دعوى قضائية ضد سياسي ألماني وبرلماني سابق بتهمة "التحريض على الكراهية"، وذلك بسبب تأييده للعدوان الإسرائيلي على غزة وإنكار جرائم الحرب الإسرائيلية هناك.

ووجّهت التهم ضد فولكر بيك، عضو البرلمان السابق ورئيس الجمعية الألمانية - الإسرائيلية، من قبل مجموعتي تضامن فلسطينيتين، وهما "فلسطين بتحكي" و"الصوت اليهودي من أجل السلام العادل في الشرق الأوسط".

وكتبت المجموعة عبر حسابها في منصة "إنستجرام" أنّ "هذه هي الخطوة الأولى في محاسبة الشخصيات العامة، التي تدلي علناً بتصريحات الإبادة الجماعية، قانونياً".

وتستشهد التهم، التي تمّ تقديمها في خمسة مكاتب ادعاء في جميع أنحاء ألمانيا، بتصريحات بيك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقالات الرأي والمقابلات الإعلامية، التي أعرب فيها عن دعمه للعملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

ودعا أيضاً إلى جعل المساعدات الإنسانية مشروطة بإطلاق "حماس" سراح الأسرى الإسرائيليين.

ورفض بيك هذه الادعاءات ووصفها بأنها "فارغة"، وقال لـ"رويترز": "لا توجد إبادة جماعية في غزة".

وتدافع حكومة ألمانيا بقوة عمّا تصفه بأنه "حقّ إسرائيل في الدفاع" عن نفسها، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، مؤكدة أنّ "واجبها في الوقوف إلى جانب إسرائيل"، فيما يعتبره العديد من المتابعين "جهوداً للتكفير عن المحرقة اليهودية - الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية".

وقد واجهت الحكومة اتهامات - بما في ذلك من سكان يهود بارزين في ألمانيا - بالسماح لعقدة الذنب هذه بأن تحجب ردّها على العمل الانتقامي الإسرائيلي، الذي تسبّب في أزمة إنسانية في غزة.

وتحوّلت برلين نحو موقف أكثر انتقاداً لحليفتها مؤخراً، مع ارتفاع عدد الشهداء المدنيين الفلسطينيين، مشددة على ضرورة التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي.