لأول مرة وبعد مرور أكثر من 50 عاما على الحرب، نشرت مصر وثائق نادرة وجديدة، بعضها بخط يد قادة جيشها، تتعلق بحرب 6 أكتوبر/تشرين أول 1973 والتي خاضتها مع إسرائيل لتحرير سيناء.

وجاء الوثائق التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر الانترنت، تحت عنوان "وثائق حرب أكتوبر 1973 أسرار الحرب".

وسلطت الوثائق الضوء على "أسرار الحرب"، منذ حرب يونيو/ حزيران 1967 التي أسفرت عن احتلال إسرائيل لسيناء (شرقي مصر)، مرورا بالتخطيط الاستراتيجي العسكري.

وكشفت الوثائق عن تفاصيل من "إدارة حرب 1973 بمراحلها حتى وقف إطلاق النار"، وانسحاب القوات الإسرائيلية، ودور الإعلام والهيئات الدولية والإقليمية.

وتضمنت بخط يد قادة الجيش خطط الاستعداد للحرب وإدارتها، وتصفية الثغرة، وتحطيم الساتر الترابي، والتخطيط الاستراتيجي العسكري للحرب بمراحلها حتى وقف النار.

وفيما لم تفصح وزارة الدفاع المصرية، عن السبب في نشر تلك الوثائق بعد أشهر من الاحتفال بانتصارات أكتوبر/ تشرين أول، لكن خبيرا عسكريا أكد أن الوثائق بمثابة رسالة ردع بالتزامن مع إعلان إسرائيل اعتزامها اجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

وقال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، (تتبع الجيش المصري) إن "الوثائق الصادرة عن فترة حرب أكتوبر والاستعداد لها تحمل دلالة مهمة في التوقيت في ظل منطقة تموج بكثير من المتغيرات".

وأكد أن "الإفراج عن هذه الوثائق يعتبر رسالة ردع للعالم كله ورسالة تذكير بأن مصر دولة قوية ورشيدة في الوقت نفسه وتتعامل بأسس وثوابت، ولا تتعامل بأهواء وعواطف، ولذلك نشر تلك الوثائق تجعلنا نذكر العالم بما تم، وهي وثائق تثبت قوة المقاتل المصري".

وتشهد هذه الفترة رفضا مصريا متكررا لأي محاولات إسرائيلية لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية، المتاخمة للحدود المصرية.

والسبت، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رفض بلاده "تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة"، وسط تأييد فرنسي لموقف القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".