إن منع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، سوف يتطلب من إسرائيل أن تحافظ على سيطرتها على معبر رفح إلى الأبد، محملا مصر وتتحمل مصر مسؤولية جسيمة عن الأزمة الحالية، بعدما غضت الطرف عن تهريب الأفراد والمواد والمعرفة إلى غزة عبر سيناء.

هكذا دعا بنيامين أنتوني، المؤسس والرئيس التنفيذي والمحاضر الرئيسي لمنظمة "جنودنا يتحدثون" الإسرائيلية، وهو من قدامى المحاربين في حرب لبنان الثانية، وجندي احتياطي قتالي في جيش الاحتلال، في مقال بصيفحة "جيروزاليم بوست" العبرية، وترجمه "الخليج الجديد".

ويرى أنتوني، أن رفح هي المعقل الأخير المتبقي لحماس؛ ويجب تطهيرها من تلك المنطقة حتى تحقق إسرائيل أهدافها الحربية.

ويضيف: "إذا صدر الأمر، فسيعمل الجيش الإسرائيلي في منطقة يتواجد فيها حاليًا حوالي 1.2 مليون من سكان غزة، والذين وصلوا إلى هناك نتيجة للجهود الإسرائيلية الناجحة إلى حد كبير لإبعاد سكان غزة عن طريق الأذى، بينما يقاتل الجيش عدوًا وحشيًا".

ويتعجب من رفض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السماح لسكان غزة بالدخول إلى شبه جزيرة سيناء، وهي المساحة الشاسعة من الأراضي المتاخمة لقطاع غزة، بعد محاصرتهم بين الهجوم العسكري الإسرائيلي في خان يونس ومصر.

ويضيف: "تتحمل مصر مسؤولية جسيمة عن الأزمة التي تتكشف، بعدما غضت الطرف لسنوات عديدة، عن تهريب الأفراد والمواد والمعرفة إلى غزة عبر سيناء".

ومن الأراضي المصرية، عبر سيناء، حسب مزاعم أنتوني، عاد مقاتلو حماس إلى غزة بعد خضوعهم لتدريبات عسكرية في سوريا والعراق وإيران، ويقول: "ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول، من أكثر أعمال العنف دموية ضد اليهود منذ المحرقة، جاء نتيجة التواطؤ المصري".

ويتابع: "تتذرع مصر الآن باحتمال حدوث اضطرابات إقليمية للمطالبة بعدم قيام الجيش الإسرائيلي بالعمل في رفح".

ويزيد: "بعد فشلها في الوفاء بالتزاماتها في الأراضي التي تخضع لسيادتها، تسعى مصر الآن إلى إملاء شروط الأنشطة في المناطق التي ليس لها سيادة عليها".

ويتساءل: "أين حكمة مصر بالماضي في منع ما يعبر من سيناء إلى غزة، كما هي الآن فيما يتعلق بما يعبر من غزة إلى سيناء".

ويلفت إلى أنه منذ بداية الحرب الأهلية السورية، تشير التقديرات إلى أن المناطق الحدودية مع تركيا استوعبت أكثر من 3.5 ملايين سوري، كما قبلت ألمانيا غير المتاخمة للحدود 1.2 مليون سوري.

ويضيف: "قد تم مناشدة كلا البلدين للقيام بذلك وتم الترحيب بهما بعد ذلك".

ويتابع: "في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وقعت مسؤولية استيعاب النازحين الأوكرانيين مرة أخرى على عاتق الدول المجاورة، بما في ذلك بولندا، والدول غير المتاخمة، مثل بريطانيا وأمريكا وإسرائيل"، متسائلا: "لماذا لا يحدث ذات الأمر مع مصر؟".

ويقول: "في ابتعاد عن المعايير الدولية، فإن الدول التي تحث عادة على استيعاب السكان لا تسند الآن أي مسؤولية عن استيعاب السكان في مصر، وتصر على أنه حيثما قد يسعى السكان النازحون الآخرون إلى الهجرة، لم تخطر على بال سكان غزة مثل هذه الفكرة على الإطلاق".

ويندد أنتوني، برفض مصر فتح حدودها فحسب، ونشرها حوالي 40 دبابة في المنطقة، على ما يبدو استعدادًا لقتل أي من سكان غزة، الذين تدّعي هي والعالم أنهم يهتمون بهم بشدة في حالة عبورهم إلى حدودها، وفق مزاعمه.

كما يستنكر ما أسماه "المحاولة اليائسة لمنع انتصار إسرئايل في حربها ضد حماس"، ويقول: "يسعى العالم الآن إلى تقييد إسرائيل باستخدام أساليب غير منطقية إلى حد مذهل، ويؤكدون أن السوريين قد يرغبون في الفرار من واقعهم الوحشي، وكذلك قد يفعل الأوكرانيون، لكن الفلسطينيين.. لا".

ويتابع: "الأمر الفريد من نوعه هو أن الفلسطينيين يريدون البقاء حيث هم، بعد أن أفقرهم نظام حماس الذي صوتوا لصالح وصوله إلى السلطة، وأزاحهم رد فعل إسرائيل المشروع على الهجوم الذي شنته ضدها".

ودعا الجيش الإسرائيلي إلى التقدم نحو رفح، ضاربا بعرض الحائط كل الدعوات في سبيل إعادة الأمن والأمان لدولة إسرائيل تعيد بأمان الإسرائيليين الذين يعيشون كمهجرين داخل بلدهم، بدءاً بأولئك القادمين من جنوب إسرائيل.

ويضيف: "لتحقيق ذلك، يمكن، بل ويجب، إخراج حماس من رفح".

ويتابع: "بينما تتحمل مصر المسؤولية المركزية عن تهجير سكان غزة وهي مجهزة بشكل بارز لحل هذه القضية، فإن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق شعب غزة نفسه"، الذي يقول إن عليه التحرك نحو مصر.

ويزيد: "هناك العديد من الفوارق بين الأزمات في سوريا وأوكرانيا والأحداث التي تجري في غزة، والأكثر دلالة من ذلك هو أنه في حين أن السوريين لم ينتخبوا الرئيس بشار الأسد والأوكرانيين لم ينتخبوا الرئيس فلاديمير بوتين، فإن الناخبين في غزة أدلوا بأصواتهم عمداً لدعم النظام (حماس) الذي شن الحرب التي تورطوا فيها الآن".

ويستطرد أنتوني: "لقد أعطى سكان غزة تفويضا انتخابيا لنوايا الإبادة الجماعية المعروفة التي تقع في قلب ميثاق حماس، جرت محاولة الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول".

ويكمل: "عندما تم جر جنود الجيش الإسرائيلي القتلى والمختطفين المسنين إلى غزة، اندلعت احتفالات مدنية حاشدة في الشوارع، كما لا تزال الكراهية اليهودية والعنف والنوايا القاتلة تسري في عروق الكثير من سكان غزة".

ويشير إلى أنه "حان الوقت لكشف شراكة أهل غزة والمصريون، الذين يقولون إنهم يريدون بعضهم بعضاً، ويتعين على المجتمع الدولي أن يعمل على تحقيق الوحدة بينهما".

ويزيد: "ينبغي الضغط على مصر للسماح لسكان غزة بالدخول إلى سيناء، حتى لو كان ضد رغبتها، بنفس القوة التي اضطرت بها إسرائيل على الأقل إلى تقديم المساعدات إلى القطاع، ضد الإرادة الإسرائيلية".

ويتابع: "كما يتعين على إسرائيل أن تمضي قدماً، دون أي تهديد أو وعيد، في سعيها إلى تحقيق هدفها الأسمى: الدفاع عن شعبها وإعادة أسراها".

ويندد أنتوني، بما أسماه "قُتل الإسرائيليين واختطافهم خلال أقدس وأشهر فترة في التقويم اليهودي"، ويقول: "إذا لم تحمي ما هو مقدس لها، فإن الآخرين سوف يدوسون على تلك القيم ويدنسونها".

ويختتم: "ربما يتمكن الجيش الإسرائيلي المسلح بالعزم الذي أظهره حتى هذه اللحظة من إعادة اليهود إلى منازلهم في الوقت المناسب لعيد الفصح هذا العام، بعدما ظلوا في برية النزوح والعذاب والاختطاف لفترة طويلة جدًا".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مرارا ثلاثة أهداف للحرب التي أطلقها في 7 أكتوبر 2023، وهي إسقاط حكم "حماس" في القطاع والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين، والتأكد من وجود "إدارة في غزة لا تشكل تهديدا لإسرائيل".

ومع قرب انتهاء الشهر الخامس من الحرب على القطاع الفلسطيني، فإن إسرائيل لم تعلن عن تحقيق أي من هذه الأهداف.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".