تجاوزت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والمستمر منذ 136 يوما، إلى 29 ألف شهيد.

ووفق بيان صادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و92 شهيداً، و69 ألفاً و28 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف البيان: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 107 شهداء و145 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت الوزارة أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ووفق بيانات المكتب الإعلام الحكومي بغزة، فإن عدد المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 7 آلاف مفقود، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء.

في السياق، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الوضع الصعب داخل مستشفى الأمل في خان يونس وسط حصار مطبق منذ 28 يوماً.

وحسب بيان الهلال، فإن الاحتلال اعتقل عدداً من الطواقم الطبية والإدارية، مشيراً إلى تناقص الوقود المخصص لتوليد الكهرباء لمستويات خطيرة وقرب نفاذ الطعام بما يهدد حياة العشرات من المرضى والجرحى والطواقم العاملة.

من جهتها، قالت بلدية غزة إن الاحتلال الإسرائيلي دمر مرافق الصرف الصحي في المدينة، مشيرة إلى أنها تعيش كارثة خطيرة بسبب تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي لشاطئ البحر والشوارع.

يأتي هذا، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مقتل أحد جنوده في معارك جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن "الرقيب سيمون شلوموف (20 عاماً) الجندي في الكتيبة 202 لواء المظليين، قتل في معركة جنوب قطاع غزة".

وبذلك ارتفع عدد الجنود والضباط القتلى الإسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 574، بينهم 236 بالمعارك البرية بغزة التي بدأت في 27 من الشهر ذاته، حسبما أشار الجيش على موقعه الإلكتروني.

بينما بلغ عدد إصابات جيش الاحتلال المعلنة نحو 2938 عسكريا، منذ بداية الحرب.

ورغم محاكمتها بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، تواصل إسرائيل استهداف المنازل والمستشفيات ودور العبادة وغيرها من المباني المدنية في غزة، إذ قتلت نحو 2900 فلسطيني منذ إصدار محكمة العدل الدولية، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قراراً ضدها يأمرها باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمارا هائلا بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".