أعلنت الشركات المالكة لحقل الغاز الطبيعي تمار، عن زيادة كبيرة في حجم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر خلال السنوات المقبلة، وأعلنت مؤخراً عزمها تحديث الضواغط ومد خط نقل جديد، يسمح بزيادة طاقته الإنتاجية إلى 16 مليار متر مكعب سنوياً.
وقالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية العبرية، إن هذا التوسع، الذي وافقت عليه وزارة الطاقة، سيشهد ارتفاع حجم صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر إلى حوالي 6 مليارات متر مكعب سنوياً، أي ما يقرب من نصف استهلاك إسرائيل عام 2023.
ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التطوير، البالغة قيمتها 24 مليون دولار، خلال النصف الأول من 2025، سعياً لزيادة السعة الإنتاجية اليومية إلى 1.6 مليار قدم مكعب.
وتأتي خطوة تطوير الحقل عقب تعديل اتفاقية التصدير مع مصر لتوريد كمية غاز إضافية أكبر من المنصوص عليها في الاتفاقية الأصلية.
وتجاوزت كميات الغاز الإسرائيلية الموردة إلى مصر حالياً مستويات ما قبل الحرب في غزة، حيث ارتفعت خلال يناير/كانون الثاني 15% على أساس شهري، لتسجل نحو 1.15 مليار قدم مكعب يومياً.
وتعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتلبية جزء من الطلب المحلي، مع تصدير الفائض على شكل غاز طبيعي مسال إلى أوروبا بشكل أساسي، عبر مصانع التسييل في إدكو ودمياط (شمال) بطاقة إنتاجية 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.
ورغم أن الحرب أدت في البداية إلى توقف إنتاج الغاز من حقل تمار، بسبب قربه من قطاع غزة، استؤنف الإنتاج بعد ذلك، وفق ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.
كما سلط هذا الانقطاع الضوء على اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، حيث ساهم انخفاض صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في انقطاعات متكررة في الكهرباء في مصر.
وهبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بشكل حاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع وقف عمليات إنتاج الغاز من حقل تمار، عقب اندلاع الحرب في غزة، لتسجل نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً، بعد أن كانت تتجاوز 900 مليون قبل توقف إنتاج الحقل في 8 أكتوبر/تشرين الأول.
وفي أغسطس/آب الماضي، قالت إسرائيل إنها ستصدر المزيد من الغاز من حقل "تمار" إلى مصر وسط تعزيز العلاقات مع جارتها.
جدير بالذكر أن حقل "تمار" البحري على بعد 24 كيلومتراً (14.9 ميلاً) غرب عسقلان، شمال قطاع غزة، حيث يتم إنتاج الغاز من 6 آبار في الحقل، ويبلغ إنتاج كل منها حوالي 7.1 إلى 8.5 ملايين متر مكعب يومياً، وفقاً لموقع شركة "شيفرون" الإلكتروني.
وتأتي زيادة صادرات حقل تمار وسط ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي على مستوى العالم.
ويشير الرئيس التنفيذي لشركة "إيكو إنيرجي" للاستشارات الاقتصادية الاستراتيجية أميت مور، إلى أن السوق المصرية تعاني نقصاً في الغاز الطبيعي، أدى إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء.
ويلفت إلى أن صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر لا تساهم في إمدادات الكهرباء في البلاد فحسب، بل وفي دخلها أيضاً، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.
وتابع: "جزء من الغاز الطبيعي الذي يُباع لمصر يذهب إلى منشآت التسييل ومن هناك يُباع إلى أوروبا، وهذا يساعد البلاد في توفير العملة الأجنبية".
ويعتمد الأردن اعتماداً كبيراً أيضاً على الغاز الإسرائيلي، إذ يبلغ حجم الكهرباء المولدة من الغاز المستورد من إسرائيل 70%.
زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر لها فوائد مالية لإسرائيل أيضاً، حيث إن سعر الغاز الطبيعي في مصر أعلى بكثير منه في السوق المحلية.
أما موقع "أيس" الإخباري الإسرائيلي، فإنه قد تقرر استثمار نحو 24 مليون دولار في تطوير أنابيب ضخ الغاز، مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
ويوضح الموقع أنه بصرف النظر عن نشاطها الدبلوماسي المكثف بين إسرائيل و"حماس"، تعد مصر أحد العملاء الرئيسيين لإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي.
وبحسب إعلانين نشرتهما مؤخرا الشراكة في خزان غاز "تمار"، من المتوقع أن يتزايد تصدير الغاز إلى الجارة جنوبا بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.
وأعلن أحد الشركاء في الخزان، الجمعة الماضي، أنه اعتبارًا من يوليو/تموز 2025، ستزيد الصادرات إلى مصر بمقدار 4 مليار متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن، والتي كانت 2 مليار متر مكعب.
إضافة إلى ذلك، صدر الأحد إعلان آخر عن قرار باستثمار نحو 24 مليون دولار في تحديث الضواغط، مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.
وسبق أن وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية، ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
من جانبه، يوضح محلل الطاقة في شركة "ليدر كابيتال ماركتس" جلعاد بن تسفي، أن طلب مصر على الغاز الطبيعي ارتفع، ما دفعها إلى شراء الغاز بأسعار أعلى من إسرائيل.
وأدى ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية لإسرائيل، حيث يذهب أكثر من نصف عائدات بيع الغاز الطبيعي إلى الضرائب.
مع ذلك، تسود مخاوف بشأن تأثير زيادة الصادرات على الاقتصاد المحلي، إذ قد يؤدي إلى نقص محتمل في السوق المحلية خلال السنوات المقبلة أو إلى ارتفاع الأسعار بسبب انخفاض المنافسة بين حقول الغاز المحلية.
كما تشير خطة تطوير قطاع الكهرباء إلى الحاجة إلى أكثر من 10 محطات جديدة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز الطبيعي بحلول عام 2040، وهو ما يثير مخاوف بشأن توفر الغاز للاقتصاد المحلي في المستقبل.
من جانبه، يحذَّر رئيس دائرة الميزانية في وزارة المالية يوغيف غردوس، من أن زيادة الصادرات قد تعرض أمن الطاقة في إسرائيل للخطر.
ويشدد على ضرورة التوازن بين زيادة المنافسة في السوق المحلية من خلال تقييد الصادرات وضمان دخول مستثمرين جدد إلى السوق المحلية لتعزيز إيرادات الدولة.
وتجري أيضاً مناقشة توسيع تصاريح التصدير من حقل ليفياثان، وكمية الغاز المقرر تصديرها وكيفية بيعها.
وتُجرى كذلك دراسة لبناء منشأة بحرية لتسييل الغاز الطبيعي لبيع الغاز في جميع أنحاء العالم عبر السفن، مما يقلل الاعتماد على مصر والأردن في نقله.
فيما كان للقرارات المتعلقة بصادرات الغاز من حقل تمار تأثير إيجابي على أسهم الشركات المالكة للحقل، فمثلاً، ارتفعت أسعار أسهم شركة "إسرامكو" بنسبة 9% في بورصة تل أبيب.
