إسرائيل تستمر في محاولاتها لنزع الشرعية عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة "أونروا"، رغم إقرار المسؤولين المحليين والدوليين بأنها الموزع الرئيس لإمدادات الطوارئ لسكان غزة المحاصرين الذين يواجهون تهديدات المجاعة الجماعية.

هكذا تحدث تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، وترجمه "الخليج الجديد"، كاشفا عن معاناة "أونروا" من صعوبات كبيرة في إيصال المساعدات لسكان قطاع غزة بسبب اتهام بعض موظفيها بالارتباط بحركة "حماس" التي نفذت هجوما غير مسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وخلال الأسبوع الماضي، قامت "أونروا" بإرسال حوالي 80 شاحنة من المساعدات إلى قطاع غزة، وكان ذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهي إحدى المنظمات التي اقترحت إسرائيل أن تحل محل الوكالة الأممية.

وقالت المتحدثة باسم الوكالة تمارا الرفاعي، إن المساعدات الضئيلة التي استطاعت إيصالها، تعادل حوالي نصف الكمية التي كانت تسلمها الوكالة الشهر الماضي.

وكان رئيس الوكالة فيليب لازاريني، قال في 9 فبراير/شباط الماضي، إن حمولة كبيرة من الدقيق والأرز والحمص وزيت الطبخ من تركيا معلقة منذ أسابيع في ميناء أشدود الإسرائيلي، حيث وجهت السلطات بعدم السماح للحمولة بالدخول، لأن رسوم التصريف لتفريغ الحاويات تأثرت بتجميد حساب الوكالة في بنك إسرائيلي.

وتقول منظمات، إن قطاع غزة، مع تقليص إمداداته الغذائية بشكل حاد وتعرض نظامه الصحي لضربة غير مسبوقة بسبب 3 أشهر من الحرب، يقترب من المجاعة.

ولا يستطيع معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون شخص الوصول بشكل كافٍ إلى الطعام أو الماء.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الجمعة، إن 30 موظفا إضافيا في "أونروا" شاركوا في الهجوم الذي نفذته "حماس"، والذي تقول السلطات الإسرائيلية إنه أسفر عن مقتل حوالي 1200 واحتجاز أكثر من 253 شخصا آخرين كأسرى.

وأضاف غالانت: "لقد فقدت (أونروا) شرعيتها ولا يمكنها بعد الآن أن تعمل كهيئة تابعة للأمم المتحدة".

وتابع: "لقد وجهت ببدء نقل المسؤوليات المتعلقة بتقديم المساعدات إلى منظمات أخرى".

وأوضح أن 12% من موظفي أونروا البالغ عددهم 13000 موظف "ينتمون إلى حركة حماس أو الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، وفق زعمه.

وتنفي الوكالة علمها بضلوع موظفيها المزعوم في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، كما لم تقدم إسرائيل دلائل على مزاعمها.

وأدت الاتهامات إلى إيقاف الولايات المتحدة، و15 حكومة أخرى تمويلها للوكالة على خلفية نتائج التحقيقات المتعددة.

وتقول إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنها تبحث في سبل أخرى لتقديم المساعدات إلى غزة.

وردت إسرائيل على هجوم "حماس"، بشن حملة عسكرية قالت السلطات إنها تهدف إلى القضاء على الحركة الفلسطينية التي تحكم قطاع غزة.

واستشهد في العمليات العسكرية الإسرائيلية أكثر من 29 ألف شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة هناك، وأُجبر أكثر من 80% من السكان على مغادرة منازلهم.

ويشمل الشهداء على الأقل 258 موظفا في "أونروا"، وفقا الوكالة.

وتأسست "أونروا" عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الأولى.

طالبت إسرائيل باستقالة المفوض العام لـ"أونروا"، بعد أن قالت إنها عثرت على نفق حفرته حركة "حماس" تحت مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزة.

وأوضح لازاريني، السبت، أن النفق كان على عمق 20 مترا تحت الأرض، وأن "أونروا" بصفتها منظمة إنسانية ليست لديها وسيلة لاكتشاف وجود منشأة على هذا العمق.

وشدّد على أن الانتقادات التي توجهها إسرائيل، الدولة الوحيدة التي تطالب باستقالته، "لا تستهدفني شخصيا، بل تستهدف المنظمة بأكملها"، وقال: "هذه الدعوات لاستقالتي هي جزء من حملة لتدمير أونروا".

وأضاف لازاريني، تعليقا على قرار وقف تمويل بعض الدول، إنه تم تجميد 438 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من نصف الدخل المتوقع لعام 2024.

وأوضح أنه "إذا استمرت جميع هذه الدول في حجب مدفوعاتها، فإن تمويل الأونروا سيكون معرضا للخطر بسرعة كبيرة".

وتابع: "اعتبارا من مارس/آذار ستتجاوز النفقات الدخل.. وبدون مانحين جدد، ستضطر (أونروا) إلى وقف عملياتها في أبريل/نيسان".

وقال إن ذلك لا ينطبق فقط على قطاع غزة فقط، ولكن أيضا على نشاط الوكالة في الضفة الغربية وسوريا والأردن ولبنان.

ولفت لازاريني إلى إنه يعقد اجتماعات مع المانحين وبعضهم "مستعدون لإعادة النظر في قرارهم".