حذرت الحكومة الإسرائيلية بأن الرأي الاستشاري الذي سوف تصدره محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية لممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، "سيكون مضرا" بأي حل يتم التفاوض عليه للصراع مع الفلسطينيين.

جاء ذلك، بحسب بيان مكتوب صادر عن إسرائيل في يونيو/حزيران 2023 للمحكمة، ونشرته الأخيرة الإثنين، حسبما نقلت وكالة رويترز.

ويتزامن نشر المحكمة للبيان الإسرائيلي التحذيري مع بدء جلسات استماع في مقر المحكمة في لاهاي بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس المحتلة.

وفي بداية الجلسة أوضحت رئاسة المحكمة أن أكثر من 50 دولة ستقدم مرافعات بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الجلسات التي ستستمر لغاية 26 فبراير/ شباط الجاري.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإن هذه الآراء يمكن أن تزيد من الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 29 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم.

كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنَّت في ديسمبر / كانون أول 2022 قراراً بعنوان "الممارسات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني، وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة"

وقررت المنظمة الدولية بموجبه أن تطلب من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن "الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".

وتختلف هذه القضية عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الآونة الأخيرة، واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم؛ حيث طلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحرب.