اعتبرت إيران، الإثنين، أن طرح الكويت قضايا حقوقية وتقنية حول حقل "الدرة/ آرش" للغاز "لن تؤسس أي حق" لها، مفضلة استمرار المفاوضات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن "طرح المسؤولين الكويتيين قضايا حقوقية وتقنية حول حقل (آرش) لن تؤسس أي حق للكويت".
وأكد أن طهران "تبدي اهتماماً لازماً في الدفاع عن حقوقها الوطنية".
وأشار كنعاني إلى أن "أفضل الحلول هو استمرار المفاوضات بين الفرق الحقوقية للبلدين".
والخميس الماضي قال وزير النفط الكويتي، سعد البراك، أن الكويت ستبدأ التنقيب والإنتاج في حقل "الدرّة" من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.
وفي 3 أغسطس/آب 2023، أعلنت السعودية والكويت، في بيان مشترك، التمسك بالحق في ملكية حقل الدرة بكامله، المتنازع بشأنه مع إيران.
ودعا البلدان الخليجيان، إيران إلى التفاوض حول الحد الشرقي من المنطقة المغمورة بينهم.
وقبل ذلك بأيام، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي، في 30 يوليو/تموز، إن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش"، الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت، وفق تعبيره.
ويعود النزاع بشأن الحقل إلى عقود خلت، بعد أن تم اكتشافه في مياه الخليج عام 1967.
وأثيرت التوترات مجددا بشأنه مؤخرا بعد إعلان طهران استعدادها لبدء التنقيب، وردّ الرياض والكويت بتأكيد امتلاكهما "الحقوق الحصرية" بشأنه.
ويقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج من الدرة بنحو 200 مليار متر مكعب.
