تدرس الحكومة في أرمينيا وضع دستور جديد يتم بموجبه إعلان أرمينيا دولة محايدة لا تستطيع القوات الأجنبية إقامة قواعد دائمة عليها؛ ما يترتب عليه التخلص من القواعد الروسية الموجودة في الدولة الواقعة في منطقة القوقاز الجبلية بين آسيا وأوروبا.

جاء ذلك، حسبما نقل موقع هراباراك الإخباري، مشيرا إلى أن التشريع المحتمل، بعد أن استولت أذربيجان على منطقة ناجورنو كاراباخ من أرمينيا العام الماضي، على الرغم من وجود قوات حفظ السلام الروسية هناك.

وذكرت الصحيفة أن وفدا أرمينيا بقيادة نائب رئيس الوزراء قاموا بزيارة متوترة إلى إيران في 14 فبراير/ شباط، فيما أعربت طهران عن استيائها من ابتعاد يريفان عن موسكو وتوجهها نحو الغرب.

اقترح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بناء قاعدة إيرانية في مقاطعة سيونيك جنوب أرمينيا، إذا كانت أرمينيا جادة في إخراج القوات الروسية من البلاد.

وكانت هناك خيبة أمل كبيرة تجاه روسيا في أرمينيا بعد هزيمتها أمام أذربيجان، إذا أصبح يعتقد على نطاق واسع أن موسكو حليف غير موثوق ليريفان.

 وتعتمد أرمينيا، الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز البالغ عدد سكانها ثلاثة ملايين نسمة، على الحماية العسكرية والاقتصادية الروسية.

وتؤوي أرمينيا قاعدة عسكرية روسية وموجة من المهاجرين الروس الذين غادروا البلاد قبل عام هربا من الحرب والتجنيد العسكري الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين.

ويدعو اليوم عدد متزايد من الأرمن إلى البحث عن شركاء جدد في الخارج لمواجهة ضغوط أذربيجان التي خاضت يريفان معها حربين، انتهت الثانية في 2020 بهزيمة عسكرية أرمنية.

وبموجب وقف إطلاق نار تم التوصل إليه برعاية موسكو، اضطرت أرمينيا إلى التنازل عن مناطق لأذربيجان ونشرت موسكو قوات لحفظ السلام تتهم اليوم بعدم التحرك.