اقترحت الولايات المتحدة لأول مرة مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يؤكد "دعم وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن".

وتنص مسودة القرار الأمريكية، وفق "رويترز"، على أنه "لا ينبغي المضي قدما وشن هجوم بري كبير على رفح في ظل الظروف الراهنة".

وبحسب المسودة فإن "أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".

وهذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن بشأن الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه إسرائيل لاقتحام مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون فلسطيني، مما أثار قلقا دوليا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة بشكل حاد.

وفي منتصف أكتوبر ثم في بداية ديسمبر/كانون الأول، ضربت واشنطن عرض الحائط كل الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي واستخدمت حق النقض (الفيتو) لإحباط مشاريع قرارت في مجلس الأمن تدعو لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل و"حماس".

ويحتاج قرار المجلس لإقراره إلى موافقة 9 أصوات على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).

وتحمي واشنطن تقليديا حليفتها إسرائيل من أي تحرك في الأمم المتحدة، واستخدمت حق النقض مرتين منذ 7 أكتوبر.

لكنها امتنعت أيضا عن التصويت مرتين، مما سمح للمجلس بتبني قرارات تهدف إلى تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة ودعت إلى فترات هدنة إنسانية عاجلة وممتدة في القتال.

وتجري محادثات بين الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر سعيا إلى وقف الحرب وإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم "حماس".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".