يستبعد خبراء أن تعلق مصر معاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل، ولكنه يبقى سيناريو محتملا ينذر في حال حدوثه بتغيرات عديدة، وفقا لجورجيو كافييرو، وهو أستاذ مساعد بجامعة جورج تاون الأمريكية، في تحليل بموقع "ريسبونسبل ستيتكرافت" الأمريكي (Responsible Statecraft).

وتتصاعد تهديدات مصرية بتعليق المعاهدة في حال اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رفح في أقصى جنوبي غزة على الحدود مع مصر، بما يدفع مئات آلاف الفلسطينيين إلى داخل سيناء، وكذلك السيطرة على الجانب الفلسطيني من المنطقة العازلة بين غزة ومصر.

وقال كافييرو، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إن اجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين، بزعم إسرائيل وجود 4 كتائب لحركة "حماس" في المدينة، "سيؤجج قدرا هائلا من الاحتكاك بين القاهرة وتل أبيب، ويفاقم أيضا التوترات بشدة بين الشعب المصري وحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضاف أن هذا التهجير "سيرقى إلى "النكبة الثانية"؛ مما يؤدي إلى اضطرابات في مصر إذا نظر المصريون إلى الحكومة على أنها تلعب دورا في السماح بهذا التطهير العرقي للفلسطينيين في غزة".

و"إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية، يعد هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء إعلان القاهرة أن تهجير إسرائيل للفلسطينيين من غزة وإجبارهم على دخول مصر، هو خط أحمر لا ينبغي لتل أبيب تجاوزه"، كما زاد كافييرو.

رسائل ثلاثية

وبحسب أحمد عبوده، وهو زميل مشارك في معهد "تشاتام هاوس"، "من غير المرجح أن تتخذ مصر الخطوة الأولى لتمزيق معاهدة السلام من جانب واحد، وما تفعله هو تبني مواقف استراتيجية خطابية لتوجيه رسائل ثلاثية".

وأوضح أن "القاهرة تقول للجمهور المصري إنها تدافع عن المصالح الأمنية لمصر وكذلك القضية الفلسطينية، وتنقل لواشنطن غضب القاهرة من إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن لعدم وقفها الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وأخيرا رسالة موجهة إلى (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وجنرالات الجيش والمخابرات الإسرائيلية".

كما استبعد جوردون جراي، السفير الأمريكي السابق في تونس، أن تعلق مصر معاهدة السلام لثلاثة أسباب هي: "أولا، لا تسعى مصر إلى مواجهة عسكرية، حتى لو غير مقصودة، مع إسرائيل".

وأردف: "ثانيا، لا تريد مصر المخاطرة بخسارة المساعدات العسكرية الأمريكية (1.3 مليار دولار سنويا) التي تم منحها كنتيجة مباشرة لمعاهدة السلام، وأخيرا، في حين أن مصر تمقت الحرب الإسرائيلية في غزة، فإنها تشارك إسرائيل وجهات نظرها حول التهديد الذي تشكله حماس".

متغيرات كثيرة

لكن يبقى تجميد معاهدة السلام سيناريو محتملا، "ومن الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستتطور بها الأحداث إذا اتخذت مصر هذه الخطوة؛ لأنه سيكون هناك متغيرات كثيرة غير معروفة".

وتساءل معين رباني، محلل سياسي: "هل ستعلن مصر ببساطة تعليق معاهدة السلام وتترك الأمر عند هذا الحد أم ستتوقف عن تنفيذ بنودها؟".

فيما رجح كافييرو أن "أي تجميد من جانب مصر للمعاهدة سيؤدي إلى طبقة غير مسبوقة من عدم الاستقرار في العلاقات المصرية الإسرائيلية، ومن المرجح أن يكون رد فعل واشنطن متطرفا، نظرا إلى مدى أهمية السلام المصري الإسرائيلي في أجندات السياسة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط".

وتابع: "من المؤكد أن الولايات المتحدة ستتحرك للانتقام من مصر  دون تحميل إسرائيل أي مسؤولية عن الأزمة، وقد توقف واشنطن المساعدات الخارجية لمصر، ومن المحتمل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تحقيقا في المناهج المدرسية المصرية أو إجراءات أخرى لا معنى لها".